لندن، بريطانيا (CNN)- رفض وزراء مالية دول "منطقة اليورو" السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، السبت، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في الخامس من يوليو/ تموز المقبل.
وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة.
كما من شأن هذه الدعوة أن تضع نهاية غير متوقعة للمناقشات بشأن التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها الإفراج عن نحو 7.2 مليار يورو بموجب "برنامج الإنقاذ"، قبل نهاية يونيو/ حزيران الجاري، مقابل إقرار البرلمان اليوناني مجموعة إصلاحات مالية.
ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.