دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الثلاثاء، أن ملف فرض ضريبة القيمة المضافة أو ما يُعرف بـ"VAT" لا يزال قيد الدراسة والبحث بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه وبعد التوصل إلى اتفاق فإن هناك مهلة ستمتد لـ18 شهرا قبل البدء بتطبيق هذا القانون.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية والذي جاء فيه: "إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها."
وأشار الوزارة إلى أنه "وحال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس."
وألقى التقرير الضوء على أنه وفيما يتعلق بضريبة الشركات أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات، "أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها.. وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون."