بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. محكمة دولية تعاقب مصر بغرامة "مزدوجة" بـ1.7 مليار دولار

اقتصاد
نشر
بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. محكمة دولية تعاقب مصر بغرامة "مزدوجة" بـ1.7 مليار دولار

القاهرة، مصر (CNN)- قضت هيئة تحكيم دولية بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل، في أعقاب "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتقدمت الشركة الإسرائيلية، إضافة إلى شركة شرق البحر المتوسط EMG لتصدير الغاز، بشكاوى ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، أمام محكمة "غرفة التجارة الدولية" في جنيف، بعد توقف تزويد الشركة بالغاز المصري.

وطلبت شركة كهرباء إسرائيل، في شكواها، إلزام الشركات المصرية بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، بينما طلبت شركة شرق البحر المتوسط تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي الأحد.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها تعرضت لـ"أضرار فادحة"، بعدما اضطرت لشراء الغاز بأسعار أعلى من المتفق عليها مع الجانب المصري، بحسب الاتفاق الذي كانت مدته 20 عاماً، والذي توقف تنفيذه بعد سلسلة تفجيرات استهدفت خط نقل الغاز في محافظة شمال سيناء.

يتضمن حكم "غرفة التجارة الدولية" فرض تعويضات على هيئة البترول المصرية وشركة "إيغاس" بقيمة 288 مليون دولار، من أصل 1.5 مليار دولار كانت تطالب بها شركة EMG، ويمثل نسبة تبلغ 19.2 في المائة من إجمالي التعويض المطلوب.

كما يتضمن الحكم فرض تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار، على الهيئة والشركة المصرية، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، من إجمالي 3.8 مليار دولار، بما يمثل حوالي 39.5 في المائة، من إجمالي مبلغ التعويض الذي كانت تطالب به الشركة الإسرائيلية.

نشر