الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— بعد إقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته الاثنين وبحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للمملكة في العام 2016، وهنا نقدم لكم بعضا من تفاصيلها:
قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات والمنتجات النفطية بنسب يتجاوز بعضها 50 في المائة، حيث سيرتفع سعر البنزين من فئة 91 من 45 هللة إلى 75 هللة في حين سيرتفع سعر البنزين من فئة 95 من 60 هللة إلى 90 هللة.
اقرأ: (ميزانية السعودية 2016: المصروفات 840 مليار ريال بعجز 327 مليار ريال)
وأصدر العاهل السعودي عدة أوامر ملكية كان منها: "لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة" في حين نص المرسوم الملكي بتَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات سنوات ماضية.
وفيما يتعلق بأسعار صرف المشتقات والمنتجات النفطية الأخرى فإن السعر الجديد لأهمها سيبلغ بحسب ما أورده بيان مجلس الوزراء ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية كالتالي: "سعر الغاز دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 1.25 دولارا وإيثان دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 1.75 دولارا وكيروسين دولار/ برميل 25.70 دولارا.
هذا وأصدرت وزارة المالية السعودية بيانا عن أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال العام 2015، حيث ذكرت أنه وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات، فوفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي " من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 2015 ما قيمته 767.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 40.2 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.8 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية."
أما الواردات السلعية فتوقع التقرير أن "تبلغ في العام الحالي 531.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.5 في المائة عن العام السابق، كما تُشير التقديرات إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 235.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 65.9 في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات."
وفيما يتعلق بعجز ميزان المدفوعات أشار التقرير إلى توقع أن يحقق عجزاً مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي مقارنة بفائض مقداره 288.4 مليار ريال للعام المالي الماضي 2014.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي "GDP" للعام 2015 فذكر تقرير الوكالة السعودية أنه ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء سيحقق 2.4 تريليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 في المائة مقارنة بالعام المالي 2014."