عمان، الأردن (CNN)-- بددت الحكومة الأردنية الثلاثاء تصريحات إسرائيلية حول توجه شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لإلغاء اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل من خلال شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، مبينة أنها بصدد إجراء مراجعة لبعض البنود المتعلقة بأسعار الغاز وكمياته.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف في رده على تساؤلات نيابية خلال الجلسة الرقابية التي عقدها البرلمان الأردني الثلاثاء حول الصفقة، إن الحكومة تجري مراجعة للاتفاق غير المحدد بإطار زمني مع شركة نوبل انيرجي، متجنبا توصيف اتفاقية الغاز "بالإسرائيلي" بل "الاتفاقية " المرتبطة بغاز شرق البحر الأبيض المتوسط.
وهاجم نواب الحكومة تحت قبة البرلمان استمرارها في الاتفاق، في الوقت الذي "يواصل فيه العدو الصهيوني جرائمه ضد الفلسطينيين" بحسب مداخلات لهم، فيما حضر معارضون للصفقة الجلسة في شرفات البرلمان.
ويأتي توضيح الحكومة الأردنية العلني الأول، بعد أسابيع من تسريبات صحفية حول لقاءات سرية فنية عقدت في العاصمة عمان، بين مسؤولين أردنيين وممثلين عن الشركة الامريكية، وكذلك تأكيدات نقلتها صحيفة الغد الأردنية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إلغاء الأردن قرار الحصول على الغاز الاسرائيلي.
وأكد سيف أن اتفاق النوايا المبرم بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي منذ أيلول/ سبتمبر 2014، تضمن إطارا عاما حول الكميات والاسعار التي يمكن الحصول عليها حال التوصل إلى حلول اتفاق نهائي بشأن بعض القضايا الخلافية.
وبين أن تلك الخلافات المالية والكمية طرأت منذ حدوث تغيير في أسعار النفط العالمية، مشيرا أيضا إلى ان الحكومة تحرص على تعدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي.
وقال حول الاتفاق: "تركنا الباب مفتوحا على مزيد من التفاوض حول القضايا الفنية والقضايا المالية المتعلقة بالأسعار والكميات على أساس سنوي، مراجعة بعض بنود خطاب النوايا كان ضروريا وهي أحد الخيارات والبدائل المتاحة التي يمكن اللجوء إليها ولا يمكن الاعتماد على مصدر واحد للتزود حماية للمصلحة الوطنية ولخق تنافس بين المزودين".
وأرجع سيف توجه حكومة بلاده إلى التزود من مصادر مختلفة للغاز الطبيعي، إلى انقطاع الغاز المصري منذ العام 2011 نتيجة الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل بين مصر والأردن، وقال إن العام 2014 بلغت فيه فاتورة كلفة استيراد الطاقة نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت في العام 2015 إلى 12 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.
ولفت سيف إلى أن الخيارات الاستراتيجية الأخرى للبلاد في التزود للغاز اليوم، هي كميات الغاز المسال المستورد من دولة قطر من خلال شركة "شيل" العالمية الي يتم تخزين باخرة الغاز العائمة المستأجرة في ميناء العقبة والتي انتهى العمل بها منتصف 2015 لتوريد 150 مليون متر مكعب يوميا.
وقال: "القدرة التخزينية للباخرة تقدر بنحو 160 ألف متر مكعب غاز مسال بما يعادل 3.4 مليار قدم مكعب غاز طبيعي تكفي لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء لمدة 8 أيام"، وعلق مضيفا: "إنها أحد مصادر الغاز الآمنة لمدة 10 سنوات قادمة."
ووسط دعوات نيابية للإلغاء الاتفاقية والابقاء على مصادر اخرى للتزود بالغاز، بين سيف ان هناك وفدا أردنيا في الجزائر يجري مباحثات للتعاون في هذا الشأن، وأن الأردن قد أبرم في وقت سابق أيضا خطاب نوايا مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتزود بالغاز من شواطئ غزة في أيار/ مايو 2015، وأيضا مع قبرص، إضافة إلى تعاقدات مع الجانب المصري تمتد حتى عام 2030 للحصول على الغاز.
وبشان أنبوب النفط العراقي المقرر تشييده من البصرة إلى العقبة، قال سيف إن الجانب العراقي قد اختار الاسبوع الماضي المطور الاستراتيجي للمشروع.
وحمّل نواب في مداخلات لهم الحكومة مسؤولية الاستمرار في خطاب النوايا لاستيراد الغاز الاسرائيلي، مسؤولية تاريخية في ظل "الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين"، قبل أن ترفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني في وقت لاحق.
وقال النائب محمد القطاطشة لرئيس الحكومة عبد الله النسور الذي حضر الجلسة، إن "التاريخ لن يغفر لك يا دولة الرئيس" استيراد الغاز الاسرائيلي، فيما أشارت النائب وفاء بني مصطفى إلى ان أسعار الغاز الجزائري أقل من السعر الذي تحصله عليه الحكومة من الاسواق العالمية بنحو 30 في المائة.
وقالت باسم ما يعرف بكتلة المبادرة النيابية: "إن فرض هذه الاتفاقية على الشعب الأردني رغم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني هو إقرار بشرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين."
وأضافت: "علينا كشعوب عربية علينا دعم الشعب الفلسطيني في جه الاحتلال الغاشم، هذه الاتفاقية سيتحقق أرباحا لدولة الإرهاب بقيمة تتجاوز8.4 مليار دولار من أصل 15 مليار دولار قيمة الصفقة.. هل يصير دمي بين عينيك ماء".
وقال النائب خالد البكار إن استعجال الحكومة في الاتفاق "خطأ سياسي بامتياز،" مشيرا إلى أن معضلة الطاقة في الأردن لم تعد كالسابق.