القاهرة، مصر (CNN)-- تتجه الحكومة المصرية لطرح أربع رخص للجيل الرابع للمحمول لمشغلي الخدمات الصوتية بالسوق المصري "فودافون واتصالات وأورنج" الى جانب الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد لخدمات الهاتف الثابت والتي ستدخل كمشغل رابع لسوق المحمول.
وبينما لوحت الحكومة ممثلة في "جهاز تنظيم الاتصالات" بإمكانية طرح مزايدة عالمية حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخصة وترددات الجيل الرابع، فان مصدر حكومي رفيع أكد لـCNN بالعربية، أن شركة زين الكويتية للاتصالات خاطبت وزارة الاتصالات لتبدى رغبتها واستعدادها للحصول علي رخصة جيل الرابع بالشروط التي أعلنتها الحكومة.
كما اكدت الشركة الكويتية في بيان للبورصة آنها خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر من خلال إحدى شركاتها التابعة، تبدي فيه رغبتها بإمكانية الدخول في منافسة للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع في حال تم عرضها من جانب الحكومة في مصر.
وأضافت أنها تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ومنها سوق الاتصالات المصري كسوق استراتيجي واعد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتمتلك شركة زين ثماني شركات في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي من أكبر شركات الاتصالات في الكويت من حيث عدد المشتركين.
وتقدم ثلاث شركات في السوق المصري لخدمات المحمول وهي شركة فودافون المملوكة لفودافون العالمية بنسبة ٥٥ في المائة، وأورنج المملوكة بنسبة ٩٩ في المائة لأورانج الفرنسية، واتصالات المملوكة بنسبة ٦٦في المائة لمجموعة اتصالات الإمارات.
وتمتلك الحكومة المصرية نحو ٨٠ في المائة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وتسعى لتمكين الشركة الوطنية من تقديم خدمات المحمول بمصر.
من جهة اخرى أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري في تصريحات خاصة CNN بالعربية، أن الوزارة تتجه لطرح اربع رخص للجيل الرابع للمحمول، تحصل ٥٠ في المائة من قيمتها بالدولار الأمريكي وقد تم توفير الترددات اللازمة للخدمة.
وأضاف القاضي أنه سيتم طرح الرخص خلال أسابيع قليلة، كما أرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشروط الفنية و المالية الخاصة بها للشركات، كما تشمل الرخص الجديدة رخص للاتصالات الدولية لشركتي أورانج وفودافون ورخص للهاتف الثابت لشركات المحمول الثلاث.
وقال إنه لا يوجد إجبار على شراء الرخص، وانه في حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للمحمول، فانه سيتم طرح مزايدة عالمية ينافس عليها شركات من الخارج.
وأشار الى أن الرخص الجديدة ستساهم في تحسين مستوى جودة الخدمة بمصر، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية، كما تسعى الدولة لتعظيم العائد من قيمة إطلاق الرخص الجديدة.
وتطرح الحكومة الرخص الجديدة بقيمة 22.3 مليار جنيه، حيث حددت قيمة رخص وترددت الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بنحو 7.08 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لفودافون و3.5 مليار جنيه في رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورانج و4.6 قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة اتصالات.
كما حدد الجهاز القومي لتنظيم اتصالات قيمة رخص الاتصالات الدولية بقيمة 1.8 مليار جنيه للرخصة الواحدة لكل من أورانج وفودافون، أما شركة اتصالات مصر فهي تمتلك رخصة للبوابات الدولية منذ بدا استثمارها في مصر.
وأكدت مصادر بشركات المحمول لـCNN بالعربية، صعوبة سداد 50 في المائة من قيمة الرخص بالدولار الأمريكية في ظل الازمة الحالية، كما لا يمكنهم توفيرها من السوق غير الرسمي.
وأضافت المصادر أن اسعار الرخص والترددات مرتفعة للغاية، كما تحتاج الشركات لتمديد المهلة الخاصة بالمناقشات مع مرفق الاتصالات.
وخاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات العاملة بالسوق المصري نهاية الأسبوع الماضي وطلب منهم إرسال استفساراتهم الخاصة بخطابات رسمية.
وأكد المحلل المالي عيسي فتحي بأن سداد نصف قيمة رخص الاتصالات الجديدة بالدولار الأمريكي سيعزز الاحتياطي النقدي، كما أن اعلان شركة زين للاتصالات استعدادها لاقتحام السوق المصري، قوى من شوكة الحكومة بان يمكنها طرح مزاد علني، وهو ما قد يدفع الشركات للقبول بشروط الحكومة.
وأشار إلى قدرة الشركات الثلاث "فودافون واورنج واتصالات" على توفير العملة الاجنبية من الشركات الأم بالخارج، كما لديهم موارد دولارية من خدمات الرومينج، فضلا عن أن المصرية للاتصالات لديها موارد دولارية من خدمات التجوال الدولي.
وقال إن البنوك تتهافت على إقراض شركات المحمول لان لديها قدرة على السداد بشكل منتظم ووضع ائتماني قوى، ولكن البنوك في مصر لا يمكنها إقراض الشركات بالعملة الاجنبية، فضلا عن وجود أزمة خاصة بتوفير النقد الاجنبي.
كما لا يمكن للشركات التعامل مع السوق غير الرسمي لفارق سعر الدولار الذي يصل في السوق الرسمي لـ8.88 وأكثر من ١١ جنيه في السوق الموازي مشيرا إلى أن القانون لا يمنع التحصيل بالدولار.