القاهرة، مصر (CNN)-- تراجعت مصر عن موقفها السابق بتطبيق اشتراطات لا تسمح بأي نسبة من فطر الارجوت بالقمح المستورد، حيث تعاقدت الحكومة على 240 ألف طن من القمح الروسي، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة.
وتسبب قرار سابق لوزارة الزراعة بتغيير سياسة استيراد القمح المستورد ليكون خليا تماما من فطر الإرجوت، بأزمة بين مصر وروسيا على خلفية رفض الأخيرة الواردات المصرية من الخضر والفاكهة، بعد أن رفضت مصر شحنة تصل حجمها إلى 60 ألف طن من القمح الروسي تحتوي على 0.05 في المائة من الإرجوت.
وقال عضو مجلس النواب مدحت الشريف، لموقع CNN بالعربية، إن صفقة القمح الروسي تتوافق مع المواصفات العالمية ووافقت عليها وزارة الصحة بشأن النسبة المقبولة لفطر الارجوت، وذلك بصرف النظر إذا كان البعض يريد تطبق مواصفات مختلفة، ولكنها مطبقة في الكثير من دول العالم ولا يوجد مشكلات حولها.
وقال محمد فتحى سالم الخبير الزراعي ومستشار الفاو السابق: "إن ما حدث يعد تجنى على المواصفات المصرية الخاصة باستيراد القمح منذ عام 1964 إلى 2010 والتي كانت تنص علي خلو القمح من فطر الارجوت بنسية 0 في المائة،" لافتا ان الأزمة بدأت بعد قيام هيئة المواصفات و الجودة بتغيير شروط استيراد القمح وسمحت بنسبة 0.05 في المائة من فطر الإرجوت منذ ست سنوات دون المرور أو موافقة الحجر الزراعي آنذاك.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "إن على كل دولة ان تحترم تشريعات الدولة الأخرى لاسيما وان العديد من الدول من المستوردة للقمح لا تسمح بأي نسبة من فطر الارجوت، والذي قد يتسبب بمخاطر على صحة الإنسان."
واشار الى أن الأمر يأتي قبل زيارة وفد رسمي إلى روسيا الأحد المقبل للتفاوض على الحظر المؤقت على الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تعاملت بجزء من العواطف.
وكان وزير التموين قد بحث الأمر الخاص بمناقصات توريد القمح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء الماضي، وأكد وفقا لبيان مجلس الوزراء الى عدم تقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين ببعض المناقصات.
وأكد أن نسبة الـ 0 في المائة آرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن.
وأضاف الوزير وفقا للبيان أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.