الجزائر (CNN)-- تباينت المواقف من المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي اختتمت فعالياته، الاثنين، بالجزائر، بعد ثلاثة أيام من الأشغال، تركزت حول ترقية الشراكة والاستثمار في القارة السمراء، ففي وقت، قال فيه المنظمون إنه كان ناجحا بامتياز، وصفه خبراء اقتصاديون بالفاشل.
وكلف لقاء الجزائر الذي حضره حوالي ألفي رئيس مؤسسة ورجل أعمال يمثلون 40 دولة إفريقية وكذا مراقبين ومهتمين من خارج القارة السمراء، ما قيمته 80 مليار سنتيم، (7.2 مليون دولار)، وفقا لما أسرت به مصادر لـCNN بالعربية، ساهمت فيه جل المؤسسات الوطنية العمومية، بالإضافة الى بعض المؤسسات الاقتصادية.
وتوج اللقاء، بحسب ما صرح به رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد، في كلمته الاختتامية، بالتوقيع على ما يزيد عن 100 عقد وبروتوكول اتفاق بين رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية جزائرية وإفريقية، معتبرا أن اللقاء كان ناجحا بامتياز.
غير أن الكثير من المراقبين أبدوا امتعاضهم من عملية التنظيم، التي كادت هفوات القائمين عليهت أن تنسف باللقاء ، بعد أخطاء بروتوكولية وقعوا فيها، وهوما دفع الوزير الاول عبد المالك سلال بالانسحاب في بداية الافتتاح ليترك انطباعا سلبيا، فاتحًا الباب أمام العديد من التأويلات.
وفي نظر الخبير المالي، فرحات آيت علي، أن "تصرف الوزير الأول طاقمه الحكومي في كل الميادين في اليوم الأول دليل قاطع أن أي تحول يرجى من هذه التركيبة البشرية مجرد وهم قاتل"، معللا كلامه قائلا: "خرجوا من القاعة و رهنوا حتى حظوظ نجاح الملتقى على المستوى الرمزي..
أما رئيس مكتب العاصمة للكونفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين، فهو يرى أنه لا يمكن أن ينجح أي منتدى اقتصادي يهدف إلى الاستثمار في إفريقيا دون مشاركة وحضور المنظمة العالمية للعمل التي لها وجود في كل بلدان افريقيا والغائبة هذا الحدث، فضلا عن غياب منظمة أرباب العمل الأفارقة.
واعتبر عزوزة في حديثه لـCNN بالعربية، أن رئيس منتدى رجال الأعمال "لم يحترم الدولة وأراد أن يظهر أمام الحضور بأنه أقوى منها لكن ردة فعل الوزير الاول كانت في محلها وأرجعته إلى حجمه الطبيعي".
ورغم هذه الواقعة، تواصل اللقاء الذي جاء في ظرف اقتصادي خاص تمر به الجزائر بعد تضاؤل مواردها من النفط عقب تراجع أسعاره في السوق الدولية، ويهدف المنتدى إلى فتح أفاق جديدة على القارة الإفريقية لتنويع مصادر دخل الجزائر من العملة الصعبة.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فتحديات كبرى تنتظر الجزائر للانفتاح على القارة الافريقية نظرا لضعف المبادلات، إذ تمثل1.5 في المئة فقط من مجموع التجارة الخارجية، ناهيك عن عدم وجود آليات لمرافقة المؤسسة الجزائرية الراغبة في الاستثمار في افريقيا كالبنوك والنقل الجوي.
وفي الشأن ذاته، يرى ايت علي في حديثه لـ CNN بالعربية، أن وزارة الخارجية لم تقم باي شيء يذكر لتسهيل مهام المتعاملين في الخارج، وأعاب المتحدث على الحكومة بأكملها قائلا: "هؤلاء لا علاقة لهم بالاقتصاد، و لا حتى بالسياسة، بيروقراطيين من الطراز الفاشل..
وتبحث الجزائر من خلال هذا المنتدى على إيجاد بدائل لدعم الخزينة العمومية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية في البلدان الإفريقية التي تمثل أكثرها استهلاكا وأقلها إنتاجية وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها القارة الإفريقية.
وضمن هذا المنوال، يعتقد الخبير الاقتصادي البروفيسور فارس مسدور أنه إذا أرادت الجزائر اقتحام السوق الإفريقية، فعليها أن تتوفر على تمثيل تجاري و اقتصادي علي مستوي قنصلياتها في كل البلدان من خلال ممثل اقتصادي حقيقي وليس مجرد منصب للبحث عن فرص الاستثمار.
ويضيف مسدور في اتصال مع CNN بالعربية، أنه ينبغي على وزارة الصناعة التحرك للاستثمار على المستوى الدولي وأن تستقطب استثمارات جديدة للبلاد وأن تكون هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تجسد على أرض الواقع وأن يكون هذا الامر بشكل سريع.
أما عن إمكانية الانفتاح على السوق المغاربية كأول خطوة قبل افريقيا، فالسوق المغاربي يبقى 'محدودا جدا فضلا عن أن الكل يتنافس ولا توجد نية بين الدول المغاربية لاقتسام المنافع وإنما هناك نوع من الأنانية. لذلك، وجب التفكير بنظرة واسعة في السوق الافريقية" يقول مسدور.
غير ان ايت علي، الذي غلب عليه التشاؤم، فتساءل قائلا "كيف لبلد ذو منظومة مصرفية من العهد السوفياتي وقانون صرف قمعي و غير واقعي أن يلج عالم التجارة الدولية تحت تهديد النصوص و سطوة الإدارة، لمنافسة دول جعلت المؤسسة الاقتصادية مركز المنظومة التسييرية، بينما لا تمثل الإدارة إلا أداة إسناد فيها؟".