الرباط (CNN)— وضعت الحكومة المغربية الجديدة برنامجها الذي سيؤطر عملها إلى غاية عام 2021، موعد الانتخابات التشريعية القادمة، وتعهدت في الجانب الاقتصادي بالوصول إلى نسبة نمو تترواح بين 4,4 في المئة و5,5 في المئة، كما تعهدت بأن تتراجع نسبة المديونية إلى أقل من 60 بالمئة، وأن تتراجع البطالة إلى حدود 8,5 بالمئة.
وجاء في البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام مجلس النواب أمس الأربعاء أن الحكومة تتعهد بتقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمئة، وأن تتراجع نسبة التضخم إلى 2 بالمئة، كما وعدت بتحسين مناخ الأعمال في البلاد لأجل تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات الخسمين الأولى في العالم، حسب سلم مؤشر "دوينغ بيزنيز" الذي حلّ فيه المغرب في المركز 68 خلال عام 2016.
وحددت الحكومة المغربية عدة إجراءات لبلوغ أهدافها الاقتصادية، ومن ذلك اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتفعيل استراتيجية 2020 الخاصة بالتجارة، وتهدف إلى تنظيم التجار الكبار والمتوسطين والصغار وتحسين القدرة الشرائية للأسر، وكذا الاستمرار في تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي وبلورة استراتيجية وطنية لإدماج القطاع غير المنظم.
كما وضعت الحكومة إجراءات أخرى منها إطلاق برنامج يخص دعم 297 مشروعا من الفلاحة التضامنية، وتعزيز ريادة البلاد في مجال الفوسفاط، وتشجيع الاستثمار في مجال القطاع المعدني والمواد البترولية والغاز الطبيعي، فضلا عن تعزيز البنى التحتية ومن ذلك إنجاز طريق سيار يصل حتى مدينة العيون، وتعزيز السياحة الشاطئية وتأهيل البنيات الفندقية وتطوير خطوط جوية سياحية، وبلورة سياسة عمومية في مجال العقار.