دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة قصيرة تلت زيارتها للمملكة العربية السعودية، بحثت خلالهما سبل تعزيز العلاقات بين دولتها والدولتين الخليجيتين، كان أبرزها التعاون الاقتصادي.
واستقبل ميركل، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد أن الإمارات "تعطي العلاقة مع ألمانيا الصديقة أهمية خاصة وتحرص على تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويدعم الجهود المشتركة لبناء موقف إماراتي - ألماني فاعل ومؤثر في التعامل مع مصادر عدم الاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
ويشهد حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا، الذي بلغ 16 مليار دولار، ازدياداً مستمراً في ظل ما يتوافر للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من إمكانيات ومحفزات كبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من المجالات، وفقاً للوكالة الإماراتية.
وأضاف تقرير "وام" أن الإمارات تعد "مركزاً تجارياً ومالياً مهماً في المنطقة والعالم وتعمل على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ولديها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الخارجية في ظل ما تتميز به من انفتاح واستقرار ومنظومة تشريعات عصرية إضافة إلى قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر الراسخة فيها وهذا يشجع الاستثمارات الألمانية للعمل على الساحة الإماراتية ويساعد على فتح أسواق منطقة الخليج العربي أمام المنتجات الألمانية حيث تعد الإمارات بوابة تجارية واقتصادية أساسية لدخول أسواق المنطقة."
وذكر تقرير للإذاعة الرسمية الألمانية "دويتشه فيله" (DW) أن "الإمارات تعتبر أهم شريك تجاري لألمانيا في الخليج، وتليها المملكة العربية السعودية. وتعمل أكثر من 900 شركة ألمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، 600 منها في دبي. وفي العام الماضي، حققت ألمانيا فائضاً تجارياً قدره 13.6 مليار يورو (أو ما يعادل 14.8 مليار دولار) في الإمارات العربية المتحدة."
وكانت ميركل، الأحد، في زيارة للسعودية، حيث وقعت بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عدداً من مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقات تعاون صناعي وتقني وأمني بين الدولتين.
ورافق ميركل وفد اقتصادي رفيع ضمّ مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الألمانية "المهتمين بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بما في ذلك رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني"، وفقاً لبيان السفارة الألمانية.
وأعرب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد بن زيد التويجري، عن رغبة المملكة تعاون أشمل وعلاقات أقوى في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والتدريب ونقل التقنية في ظل ما ترتبط به البلدين بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الهامة، والتي منها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري والتعاون العلمي والفني والصناعي وتشجيع وحماية الاستثمارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وذكرت الإذاعة الرسمية الألمانية "دويتشه فيله" (DW) أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وألمانيا في 2016 بلغ 8 مليارات يورو (أو ما يعادل 8.73 مليار دولار)، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في المملكة قرابة 1.2 مليار يورو (أو ما يعادل 1.31 مليار دولار).