القاهرة، مصر (CNN) -- نفت هيئة قضايا الدولة المصرية وجود علاقة للدولة المصرية بالحكم السويسري الذي يمنح تعويضات بقيمة ملياري دولار لإسرائيل بسبب ملف الغاز، قائلة إن الحكم يتعلق بـ"نزاع تجاري بين شركتين" لم تكن الحكومة المصرية ممثلة فيه.
ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية عن محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، قوله إنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، من صدور حكم من المحكمة السويسرية ضد الدولة المصرية، بإلزامها بدفع ملياري دولار لإسرائيل."
وأوضح عبداللطيف أن الحكم الذي تناولته وسائل الإعلام "صادر في نزاع تجاري بين شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس، وأن الحكومة المصرية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، لم تكن ممثلة فيه، وبالتالي لم يلزمها الحكم بشيء" مضيفا أن هيئة قضايا الدولة "تنوب قانونا عن الدولة المصرية ووزاراتها ومحافظاتها، في التحكميات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها، ولا تنوب عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة."
وكانت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسريا قد أصدرت حكما يُلزم شركات الغاز والطبيعي الحكومية المصرية بدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية جراء خرق العقود السابقة بين الجانبين، وذلك بسبب الهجمات المتكررة على خط الغاز المصري المتجه لإسرائيل عبر صحراء سيناء خلال السنوات الماضية.