دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق النقد الدولي نتائج زيارة فريق خبرائه لتقييم الأوضاع في الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها خُلصت بأن المخزونات المالية الكبيرة في الإمارات، والاقتصاد المتنوع في الدولة، والاستجابات السياسية القوية التي تتخذها السلطات في تُساهم في تسهيل التكيف مع واقع سوق النفط الجديد مع الحفاظ على الاقتصاد والنظام المالي.
وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي في الدولة إلى 3.3 في المائة في عام 2017، ما يعكس المزيد من التماسك المالي التدريجي، وتعزيز التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو 2020. ومن شأن بلوغ هدف العودة تدريجياً إلى ميزانية متوازنة على المدى المتوسط أن يوفر الموارد للأجيال المقبلة.
وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة ناتاليا تامريسا، بزيارة الإمارات ما بين 30 أبريل/ نيسان إلى 14 مايو/ أيار الجاري للمناقشات السنوية للمادة الرابعة. وستعرض نتائج البعثة، رهنا بموافقة الإدارة، على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر فيها بحلول نهاية يونيو/ حزيران القاجم.
وفي نهاية البعثة، قالت تامريسا إن "الإمارات العربية المتحدة تتكيف بشكل جيد مع واقع سوق النفط الجديد. وما تملكه من احتياطيات مالية كبيرة، واقتصاد متنوع، واستجابات سياسية قوية من جانب السلطات، تسهل التعديلات مع الحفاظ على الاقتصاد والنظام المالي."
وأضافت تامريسا: "من المتوقع أن ينتعش النمو وأن يرتفع النمو غير النفطي إلى 3.3 في المائة في عام 2017، مما يعكس المزيد من التماسك المالي التدريجي، وتعزيز التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو 2020."
كما توقعت المسؤولة في الصندوق انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة مما يعكس التزام الدولة باتفاق خفض الإنتاج الذي أعلنته أوبك. ورأت أنه نتيجة لذلك، سينخفض النمو الإجمالي إلى قرابة 1.3 في المائة لعام 2017، قبل أن ينتعش إلى ما فوق 3 في المائة على المدى المتوسط.
كما توقعت أن يرتفع متوسط التضخم إلى 2.2 في المائة في عام 2017. ومع توقعات أسعار أكثر ثباتاً للنفط، رجّحت انخفاض عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتحسن فائض الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وقالت تامريسا إن "التنسيق الوثيق للتدفقات النقدية وإدارة السيولة بين الحكومات والشركات ذات الصلة بالحكومة وصناديق الثروة السيادية من شأنه أن يحسن القدرة على التنبؤ بتدفقات التمويل الحكومي وسيولة النظام المصرفي، مما يشجع على استمرار نمو الائتمان الصحي دعماً لنشاط القطاع الخاص. ومن شأن الموافقة على قانون الديون أن تيسر تطوير سوق الدين المحلي، مما يخلق أداة إضافية للتمويل الحكومي وإدارة السيولة المصرفية بمرور الوقت."