الرباط (CNN)— توقع تقرير جديد أن يحمل عام 2017 "تفاؤلا حذرا" للاقتصاد المصري، بشكل يعتمد أساسا على قدرة الحكومة المصرية الحفاظ على برامج الإصلاح والتنفيذ المحكم لإستراتيجية التنمية المستدامة، فيما أشار إلى أن تونس لم تستطع تحقيق نمو كبير عام 2016، غير أن عدة مؤشرات تفتح باب نتائج إيجابية بالبلاد خلال هذا العام.
هذه المعطيات تضمنتها النسخة الـ16 من تقرير "التوقعات الاقتصادية في إفريقيا"، الذي صدر اليوم الاثنين 22 ماي/أيار 2017، بشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد رّكز التقرير في نسخته الجديدة على التصنيع والعمل المقاولاتي.
وقال التقرير إنه في حالة استمرار إصلاح السياسات الاقتصادية والبنيوية في مصر كما حددت ذلك خارطة الطريق، فيتسارع النمو الاقتصادي خاصة مع عودة الثقة لدى المستثمرين وتطور إنتاج مجال الغاز وعودة النشاط السياحي، رغم المشاكل الداخلية والارتباك الاقتصادي العالمي الحاصل، متحدثا عن أنه بوسع مصر الاعتماد على مؤهلات المجالات الصناعية والمقاولاتية لأجل تحسين النمو وخلق فرص العمل.
وأبرز التقرير أن احتياطي العملة الصعبة تحسن منذ اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تحرير قيمة العملة نهاية 2016، غير أنه مع ذلك، يبقى من الصعب محاربة العجز في الموازنة والميزان التجاري خلال هذا العام، رغم بذل جهود في هذا الصدد تعتمد على قانون مالية العام الماضي ووضع مشروع قانون للاستثمار وارتفاع العائدات من الضرائب.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 4.6 بالمئة بدل 3.9 المسجلة عام 2016، إلّا أن نسبة التضخم سترتفع وفق التوقعات إلى 16.9 بالمئة هذا العام. وتابع التقرير أن الاقتصاد المصري يبقى متنوعا إجمالا، إلّا أنه ورغم وجود تصنيع قوي، فالمستثمرين لم يستطيعوا خلق تغيير حقيقي في خلق مناصب العمل، كما أن النمو الاقتصادي بالبلاد يعتمد كذلك على ضرورة توسيع الولوج إلى الموارد الطبيعية والرأسمال وتوفير التكنولوجيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة.
وفيما يخصّ تونس، أشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز واحد بالمئة المسجلة عام 2016، عندما تأثرت تونس بالمشاكل الأمنية وهشاشة المناخ الاجتماعي، زيادة على تأثر الميزانية العامة بارتفاع النفقات العمومية الناتجة أساسا على التركيز على خلق الوظائف العمومية، ومعاناة البلاد من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتأخر الواضح في تطبيق الإصلاحات الإستراتيجية المعلن عنها، زيادة على استمرار ارتفاع نسبة البطالة (15.6 بالمئة) التي تمس أكثر الشباب المتعلّم.
وتوقع التقرير تحسن نمو الناتج هذا العام بـ1.9 بالمئة بفضل تسارع الاستثمار المرتبط بالمشاريع الكبرى المعلن عنها في مخطط التنمية الإستراتيجية وتسريع تنفيذ الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة بالوظيفة العمومية بدعم من شركاء دوليين، والاستثمارات الأجنبية الكبيرة المعلن عنها مؤخرا.
إلّا أنه ورغم ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم هذا العام لتصل 4.1 بالمئة، يقول التقرير الذي ركز في الحالة التونسية على الطبيعة المزدوجة للاقتصاد، إذ يحتضن مقاولات كبيرة يعمل بها أزيد من عشر أشخاص ومقاولات أخرى صغيرة لشخص واحد.