دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل قطر ضخ الغاز إلى جيرانها رغم الحصار الذي يضر الدولة الخليجية فعلياً.
إذ قطعت عدة دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر في نزاع حول الأمن الإقليمي. وإلى جانب ذلك، أوقفت كل من السعودية والإمارات حركة المرور البري والجوي والبحري إلى قطر، ومنحتا المواطنين القطريين 14 يوماً للمغادرة.
وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشمل قائمة أكبر زبائنها اليابان وكوريا الجنوبية والهند.
والإمارات ضمن تلك القائمة. إذ هناك خط أنابيب تحت سطح البحر، تديره شركة "دولفين للطاقة"، يمتد على مسافة 364 كيلومتراً من راس لفان في قطر إلى أبو ظبي في الإمارات، وما بعدها إلى عمان.
ويحمل خط الأنابيب ذلك نحو ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً، وأغلب تلك الكمية تلبي نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة.
شروط العقد سرية، ولكن محللي صناعة الغاز يقولون إن الإمارات تدفع أقل بكثير من سعر السوق الحالي.
وحتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى أن قطر ستقطع هذا التدفق الحيوي للطاقة الرخيصة، رغم من أنها تُبقي خياراتها مفتوحة.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني، لـCNN، الثلاثاء: "لا يمكننا اتخاذ قراراتنا بناءً على مشاعرنا." مضيفاً: "هناك قواعد ولوائح ونحن نلتزم بكل تلك القواعد والأنظمة - وإذا حدث أي شيء في سياق القواعد والأنظمة سننظر في جميع خياراتنا."
وتقول الإمارات إنها لا تتوقع أن تؤثر الأزمة الدبلوماسية على صفقة الإمداد بالطاقة. إذ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، لـCNN، إن "تلك الالتزامات تجارية ذات أطر قانونية مناسبة،" متابعاً: "لا أعتقد أننا سنرى هذا النوع من الانتقام."
واتهمت السعودية والإمارات ودول أخرى قطر بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. وتقول قطر إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وإنها متناقضة وغير مبررة.
ويُذكر أن قطر تتمركز فوق قرابة 14 في المائة من احتياطيات الغاز في العالم، وهي ثالث أعلى نسبة بعد روسيا وإيران.
وفرة الغاز، التي اكتُشفت في قطر في السبعينات، تميزها عن جيرانها الخليجيين النفطيين.
وتأسست "قطر غاز" المملوكة للدولة في عام 1984. وشحنت أول شحة غاز لها إلى اليابان في عام 1996، وهو الحدث الذي شهد بداية الازدهار الاقتصادي. وكانت لشركات الطاقة الدولية مثل "إكسون موبيل" و "توتال" و "شل" دور في تحويل صناعة الطاقة في قطر.
وتكمن الثروة الغازية في قطر في حقل الشمال الذي يعرف باسم "جنوب بارس" في إيران، والذي تتقاسمه الدولتان. وهو أكبر حقل للغاز في العالم، حيث يُخزن فيه 1.8 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات. وفي أبريل / نيسان، قالت قطر إنها بدأت مشروعاً إنمائياً جديداً هناك من شأنه أن يزيد الإنتاج الحالي بنسبة 10 في المائة.
وأتاحت الثروة السلعية لقطر أن تصبح واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم. واستثمرت مليارات الدولارات في محفظة عالمية من العقارات وغيرها من الأصول.
ولكن يقول المحللون إن ذلك لن يكون كافياً للوقوف ضد الحظر المستمر.
إذ قالت آمي ماكاليستر من مؤسسة "أكسفورد إكونوميكس": "إن تكلفة العزلة المستمرة التي يتكبدها الاقتصاد القطري البالغ قيمته 150 مليار دولار ستكون كبيرة، ولذلك نعتقد أن قطر ستضطر إلى البحث عن حل دبلوماسي سريع."
وقد بدأ القطريون بالفعل في تخزين المواد الغذائية، قلقين من جفاف الواردات. وتعززت احتمالات تعطل الأعمال، الأربعاء، عندما قالت خطوط الشحن الدولية الكبرى إنها لن تصل إلى الموانئ القطرية. وقالت الإمارات والسعودية إنهما لن تسمحا لموانئهما بالتعامل مع البضائع الموجهة إلى قطر.