دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت الهيئات العامة للطيران المدني في السعودية والإمارات والبحريني بيانات متطابقة وشبه متزامنة فجر الثلاثاء، أكدت فيها أن قرار منع تحليق الطائرات فوق أجواء الدول الثلاث من وإلى قطر يقتصر على الطائرات القطرية أو تلك المسجلة بالدول المُقاطعة، مشيرة إلى أن القرار لا ينطبق على سائر شركات الطيران، كما أكدت التزامها بالاتفاقيات الدولية مع احتفاظها بحقها السيادي في حماية أمنها.
وأوضحت الهيئات العامة للطيران المدني في السعودية والإمارات والبحرين أنها ملتزمة بقرارها بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية، مشيرة إلى أن القرار "لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة" بالدول الثلاث أو في قطر، والراغبة بعبور أجوائها من وإلى قطر.
أما بخصوص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة إلى قطر، فقد ذكرت البيانات أن على الطائرات غير القطرية "تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بكل دولة، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة."
وأكدت الهيئات التزامها بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجوائها مع الاحتفاظ بـ"حقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني."
وذكّرت الهيئات بقرار مجلس الأمن رقم 2309، والذي يؤكد حق الدول بسيادتها على أجوائها ويعرب عن "القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابين الأجانب". ولوحت في بيانها بأن من حقها "فرض المزيد من الاجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات."
وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قد اتهم في مقابلة مع CNN ليل الاثنين، الدول المشاركة في مقاطعة بلاده بخرق القانون والاتفاقيات الدولية، وبينها اتفاقية شيكاغو واتفاقية خدمات النقل الجوي، داعيا المنظمة الدولية للطيران المدني إلى التحرك.