دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي، الأربعاء بخطوة كانت متوقعة نظرا لربط عملات المنطقة بالدولار.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي)، الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، بناء على مستجدات الأسواق المالية الدولية. ويمثل معدل إعادة الشراء المعاكس أو ما يعرف بـ"repo"، سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية، مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأعلن مصرف البحرين المركزي، الأربعاء، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة على هذه الودائع من 1.25 في المائة إلى 1.50 في المائة، وقام المصرف برفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 في المائة إلى 1.25 في المائة، والفائدة على ودائع الشهر الواحد من 1.75 في المائة إلى 2.15 في المائة.
ومن جانبه، أعلن المصرف المركزي الإماراتي، الخميس، "رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على بـ25 نقطة أساس."
وأضاف المركزي الإماراتي أنه رفع أيضاً سعر إعادة الشراء (ريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المائة. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي للبنوك العاملة في الدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن، الأربعاء،رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 25 نقطة أساس. وقرار الرفع هو الثالث منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويُشير ذلك إلى أن البنك المركزي يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي على أرض صلبة.
يتراوح سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن ما بين 1 في المائة و1.25 في المائة. وعموماً، لا تزال المعدلات منخفضة جداً مقارنة بالعقود السابقة. كما قال بنك الاحتياطي الفدرالي إنه يعتزم البدء في بيع الأصول التي اشتراها تدريجياً خلال الأزمة المالية وبعدها لتعزيز الاقتصاد.