دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقول قطر إن اقتصادها قوي بما يكفي لمواجهة ما تصفه بـ"الحصار" بعد قطع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى للعلاقات مع الدوحة، وإغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية أمامها، في وقت سابق من هذا الشهر.
إذ قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـ"CNNMoney" إن التضخم قد يرتفع هذا العام بسبب تعطل التجارة، لكن الدولة يمكنها الاعتماد على احتياطياتها الواسعة ونظامها المصرفي المستقر.
وأضاف: "لدينا الأموال والأمن الذي نحتاج إليه لضمان الاستقرار الاقتصادي."
نعرض عليكم المقابلة الكاملة مع العمادي:
كيف يتكيف الاقتصاد؟
تُظهر قطر قوتها الاقتصادية وتنوعه وقدرته على التكيف مع هذا الحصار.
لدينا الأصول والأمن الذي نحتاج إليه لضمان الاستقرار الاقتصادي. أصولنا الخارجية واستثماراتنا الخارجية تبلغ أكثر من 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يمكننا الدفاع عن عملتنا والاقتصاد.
تمثل التجارة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أقل من 8 في المائة من إجمالي الصادرات. وهذا يشمل صادرات الغاز إلى الإمارات، والتي ما زلنا نلتزم بها من أجل منع المشقة على مواطنيها ومقيميها الذين يحتاجون إلى طاقتنا لدفع اقتصادهم.
أقل من 15 في المائة من الواردات تُرسل من تلك البلدان. وفي حين استوردنا سابقاً العديد من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والسلع المصنعة من البلدان المحاصرة، فإننا نحافظ على علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأخرى القادرة على تجديد إمدادات هذه السلع.
لدينا أحد أكبر الموانئ في المنطقة الذي يمكنه التعامل مع 5 إلى 7 ملايين حاوية سنوياً. البضائع التي كانت تذهب في السابق إلى الإمارات، تم تحويلها إلى سلطنة عُمان، وأعلنا تدشين خط شحن مباشر من مدن عمان إلى ميناء حمد (جنوب الدوحة). لدينا أيضاً أكبر مطار في المنطقة، إن لم يكن في العالم. ولدينا كل التدابير اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، تم اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تسليم مواد البناء بحيث تستمر مشاريع البنية التحتية الطموحة في قطر دون إبطاء أو انقطاع.
هل تشعر بالقلق بشأن سحب الأموال من الدولة؟
لا، لا أشعر بالقلق على الإطلاق. يحتل اقتصاد قطر المرتبة الـ18 عالمياً من حيث التنافسية، والثانية من حيث كفاءة الاقتصاد الجزئي.
وتتميز البنوك القطرية برسملة جيدة وتتمتع بالسيولة الكافية. واتخذنا أيضاً تدابير لدعم توافر (النقد الأجنبي). وتعمل البنوك القطرية في مناطق مختلفة حول العالم، وبالتالي لديها قاعدة تمويل متنوعة جغرافياً تشمل آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورغم تقليص الأنشطة المصرفية مع بعض الدول المجاورة، إلا أن البنوك لا تزال تشهد مستوى عادياً من النشاط مع العملاء في مختلف أنحاء العالم.
وهناك تنسيق وثيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي بشأن السياسات النقدية والمالية. وحتى دون موارد هيئة قطر للاستثمار، فإن لدى وزارة المالية والبنك المركزي موارد وافرة لضمان استمرار النظام المصرفي المستقر في قطر.
لا يزال العمل كالمعتاد، ونحن نعتزم إبقائه على هذا النحو.
استبدال الواردات سيكلف قطر أكثر. هل يُشكل ذلك مشكلة؟
لا، لا أرى أن ذلك مشكلة. وكما قلت سابقاً، فإن احتياطياتنا واستثماراتنا الخارجية أكثر من 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. نحن في وضع مريح.
وتعزز ذلك من خلال إجراءاتنا السريعة لتأمين استيراد السلع التي تأتي عادة من السعودية والإمارات عبر مصادر بديلة.
وأتوقع أيضاً أن يكون التأثير على معدل التضخم محدوداً. إذ في عام 2016، بلغ معدل التضخم 2.7 في المائة. ونحن نتوقع زيادة صغيرة في 2018 ليكون ما بين 2.8 و3 في المائة.