دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، الاثنين، إن تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على جماعة "حزب الله" قد يؤثر بشل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى لبنان.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي تناول أيضاً قانون الانتخابات الجديد في الدولة: "يمكن أن تساعد التطورات السياسية الأخيرة على إبقاء النظرة الإيجابية، إلا أن ارتفاع الدين العام، ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي في مارس/ آذار 2017، يعني أن لبنان لا يزال عرضة لتكرر الشلل السياسي الذي يُضعف الثقة وتدفقات الودائع والتحويلات."
وتابعت الوكالة: "العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة ضد حزب الله يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية في لبنان وقطاعه المصرفي، رغم أن هذه العقوبات لم تُقترح رسمياً كقانون."
ويُذكر أن الولايات المتحدة أقرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قانوناً يختص بمكافحة تمويل "حزب الله" دولياً، يقضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.
وكان القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية في أمريكا، آدم زوبين، قد أكد في مايو/ أيار الماضي أن "حزب الله" حالياً في أسوأ وضع مالي منذ عقود، بسبب العقوبات المفروضة عليه.
وحول الوضع الاقتصادي العام في لبنان بعد ما يصفه المراقبون بحالة من الاستقرار في أعقاب انتخاب ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بعد 29 شهراً من شغور كرسي الرئاسة، قالت وكالة "فيتش": "رغم أن نمو الودائع قد تعزز بفضل انتخاب عون وتشكيل حكومة، إلا أن معدل النمو انخفض إلى أقل من 5 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2016."
وأضافت الوكالة: "ورغم ذلك تعززت الاحتياطيات والودائع أيضاً من خلال عملية هندسية مالية قام بها مصرف لبنان، الذي باع حيازات اليوروبوند وشهادات الإيداع المقومة بالعملة الأجنبية، والتي تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار للبنوك على مدى عدة أشهر من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، عرض مصرف لبنان بدل خصم مبالغ معادلة من سندات الخزينة والأقراص المدمجة التي تحتفظ بها البنوك اللبنانية. وقد عززت هذه العملية النمو في الودائع غير المقيمة، حيث وفرت المصارف ظروفاً جذابة للودائع بالعملات الأجنبية للمشاركة في عمليات المصرف. والخطر هو أنه مع تراجع أثر هذه العملية، فإن نمو الودائع سيتعرض مرة أخرى للضغط."
أما فيما يخص قانون الانتخابات الجديد الذي يؤسس نظاماً للتمثيل النسبي في البرلمان ويقلل عدد الدوائر الانتخابية، وتم إقراره في 16 من يونيو/ حزيران الجاري، قالت الوكالة في تقريرها: "إن الاتفاق على قانون انتخابي جديد للبنان يتجنب أزمة سياسية، لكنه يسلط الضوء على محدودية النظام السياسي القائم على الطائفية في الدولة."