دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى "سلبية"، وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى "Aa3".
وقالت الوكالة في بيان، الثلاثاء: "السبب الرئيسي وراء تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن النزاع المستمر بين قطر ومجموعة من الدول، بما في ذلك جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية (تصنيفها السيادي عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، والإمارات العربية المتحدة (تصنيفها السيادي عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة)."
وأضافت الوكالة: "ترى موديز أن احتمالية استمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى عام 2018 قد ازدادت، ومن غير المحتمل حل النزاع بسرعة خلال الأشهر القليلة القادمة، ما يحمل مخاطر تأثر أسس الائتمان السيادي في قطر سلبياً."
وتابعت: "تأكيد التصنيف عند مستوى Aa3 يأخذ في عين الاعتبار عدداً من نقاط القوة الائتمانية في الوضع الائتماني لدولة قطر، ويعكس وجهة نظر موديز بأن وضع صافي الأصول لدى الحكومة القطرية ومستويات الثروة العالية بشكل استثنائي سيواصلان تقديم دعم كبير لملف الائتمان السيادي في الوقت الحاضر."
وأكدت الوكالة أن تصنيف السندات القطرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية يظل عند مستوى Aa3 كما هو، وتصنيف السندات القطرية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يظل عند مستوى P-1.
وقالت الوكالة: "تشير التبادلات العلنية بين مختلف الأطراف في الأسابيع الأخيرة والفترات السابقة من التوترات المتزايدة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى حل سريع وأن الجمود قد يستمر لبعض الوقت."
وأضافت موديز: "في حين أن صادرات قطر من الهيدروكربونات غير متأثرة في هذه المرحلة، إلا أن هناك تقارير وردت عن حدوث اضطرابات في بعض الصادرات غير الهيدروكربونية وإغلاق قسري لإنتاج الهليوم. وسيؤثر إلغاء الرحلات المباشرة بين قطر وبلدان التحالف على تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشارات والسياحة. ومن المرجح أن يؤثر ذلك أيضاً على ربحية الشركات، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة أو الحكومية مثل الخطوط الجوية القطرية."
وحول تثبيت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى "Aa3"، قالت الوكالة: "تقر موديز أيضاً بأنه طالما لم يتم تعطيل الصادرات الهيدروكربونية، فإن النزاع المستمر لن يؤثر على الأغلبية الساحقة من عائدات النقد الأجنبي في رصيد الحساب الجاري ومعظم الإيرادات الحكومية."
وسلطت الوكالة الضوء على أصول قطر، إذ قالت: "لدى الحكومة مخزونات ضخمة من الأصول، بما في ذلك ما يقرب من 35 مليار دولار من صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي وأكثر من 300 مليار دولار من الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار (QIA). ومن المرجح أن تستمر في النمو من حيث القيمة الاسمية، وسيظل صافي مركز أصول الحكومة، محسوباً على أنه إجمالي الموجودات في QIA يُطرح منه الدين الحكومي المتميز، فوق المائة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القادمة."
ويُذكر أن الوكالة كانت قد خفضت تصنيف قطر السيادي من "Aa2" إلى "Aa3" في أواخر مايو/ أيار الماضي.