الجزائر (CNN) – أعلن أحمد أويحيى، الوزير الأوّل الجزائري (رئيس الوزراء)، أن حكومته ستقترح في مشروع قانون المالية لعام 2018 ضريبة على الثروة، مخصصة لأصحاب الأعمال وللأثرياء في البلاد.
وجاءت تصريحات أويحيى ردا على أسئلة ومداخلات أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء، خلال جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، إذ أبرز أويحيى أن هذه الضريبة غير معني بها سوى 10 بالمئة من سكان الجزائر.
كما أكد الوزير ذاته أن مشروع المالية القادم سيتضمن ضخ 500 مليار دينار جزائري لأجل تمويل الصندوق الوطني للتقاعد الذي يعيش ظروفا حرجة، وقال الوزير إن حكومته ستقوم بالإجراءات الضرورية لأجل ضمان توصل المتقاعدين بحقوقهم المالية.
كما نفى الوزير ذاته إحداث رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم خارج البلاد في السنة القادمة أو السنة التي تليها، وهو إجراء كان الوزير ذاته قد تحدث عنه سابقا، مما يعني إرجاء التفكير فيه إلى وقت لاحق.
وقد صوّت مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري)، بعد اختتام المناقشة، لصالح مخطط عمل الحكومة الجزائرية، وهو التصويت ذاته الذي قام به مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى)، لتنال الحكومة بذلك ثقة البرلمان المحلي.
ولجأت الجزائر إلى مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة الأزمة المالية التي تمرّ بها جراء انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، وتعود الأزمة تحديدا لاستحواذ المحروقات على صادرات الجزائر بنسبة تتجاوز 90 بالمئة، ومن الإجراءت الجديدة هناك اللجوء إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية وفرض ضرائب جديدة والشروع في تنويع الاقتصاد المحلّي.