القاهرة، مصر (CNN)-- أمرت الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة تكلفة كروت شحن رصيد مكالمات التليفونات المحمولة بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة، في السوق المصري، "المصرية للاتصالات We" و"فودافون" و"اتصالات" و"اورنج".
وحصلت CNN بالعربية على نسخة خطاب أرسله الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول يتضمن أسعار فئات الكروت الجديدة في السوق وما تقدمه من رصيد، كما أكد مصدر بالجهاز ارتفاع أسعار كروت الشحن بنسبة 36%.
وعن سبب عدم زيادة الأسعار على عملاء الفواتير الشهرية، قال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لموقعنا، إن عملاء الفاتورة يدفعون الضريبة كاملة لكن الشركات تحملت جزءا من الضريبة عن عملاء الكارت العام الماضي".
وبحسب الخطاب ظل سعر الكارت كما هو عليه ولكن انخفضت قيمة ما يحتويه من رصيد. فعلى سبيل المثال كارت الـ100 جنيه كان يمنح العميل رصيدا لمكالماته بقيمة 100 جنيه، ولكن بعد التغيير أصبح الرصيد المتاح من كارت الـ100 جنيه هو 70 جنيها فقط.
وأصبحت قيمة كروت الشحن والرصيد المتاح بها كالتالي:
- كارت 5 جنيهات: الرصيد المتاح 3.5 جنيه.
- كارت 10 جنيهات: الرصيد المتاح 7 جنيهات
- كارت 15 جنيها: الرصيد المتاح 10.5 جنيه
- كارت 20 جنيها: الرصيد المتاح 14 جنيها
- كارت 25 جنيها: الرصيد المتاح 17.5 جنيه
- كارت 50 جنيها: الرصيد المتاح 35 جنيها
- كارت 100 جنيه: الرصيد المتاح 70 جنيها
- كارت 150 جنيها: الرصيد المتاح 105 جنيهات
- كارت 200 جنيه: الرصيد المتاح 140 جنيها
ورفعت شركات المحمول الأربعة في وقت سابق أسعار المكالمات الدولية، كما تم تفعيل ضريبة القيمة المضافة بنحو 14% على فواتير الإنترنت فائق السرعة ابتداء من 7 من سبتمبر/ أيلول الجاري بعدما كانت معفاة لمدة عام.
وزادت أسعار الكارت المدفوع مسبقا 3 مرات خلال عام حاولت الحكومة خلالها على الحفاظ على سعر الكارت بعد تطبيق ضريبة القيمة بنحو 13% في سبتمبر 2016، ثم تفعيل نسبة 1% في يوليو 2017 لتصل إجمالي الضريبة 14% إلى جانب ضريبة الجدول.
ويصل حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول بمصر لأكثر من 100 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان، ويدخل نحو 33 مليون مستخدم على الإنترنت عبر هواتفهم المحمولة، في حين يصل عملاء ADSL لنحو 4 ملايين عميل.