دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- المملكة العربية السعودية بيئة خصبة للأعمال. هذه هي رسالة العاصمة السعودية، الرياض، حيث يجتمع بعض كبار رجال الأعمال في مؤتمر تنطلق أعماله الثلاثاء.
وتعقد المملكة مؤتمراً استثمارياً كبيراً، حيث تسعى إلى إجراء إصلاح اقتصادي قوي للحد من اعتمادها على النفط. وسيشارك في المؤتمر رئيس بنك "إتش إس بي سي" ستيوارت غوليفير، ورئيس الصندوق الدولي كريستيان لاغارد، ورئيس "سوفت بنك" ماسايوشي سون، وفقاً لما ذكره موقع المؤتمر.
وتشمل خطة الاصلاح في البلاد التي يقودها ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير الطموح محمد بن سلمان، زيادة الاستثمار الأجنبي، وبيع حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة.
وبعد مرور عام ونصف على الجهود المبذولة، أحرز المسؤولون تقدماً في بعض أجزاء الخطة، التي تُعرف باسم "رؤية 2030".
وقد خفضت الحكومة بعض الإعانات، مُعلنة عن ضرائب جديدة، ورفعت حظراً مثيراً للجدل حول قيادة المرأة. كما استغلت أسواق السندات العالمية ثلاث مرات في أقل من عام، واقترضت مليارات الدولارات لتحقيق التوازن.
وأدى تراجع أسعار النفط العالمية بين العامين 2014 و 2015، إلى عجز كبير في ميزانية المملكة وصل إلى مائة مليار دولار في العام 2015 و71 مليار دولار العام الماضي.
ومن المتوقع، أن يُلقي الأمير محمد بن سلمان، والذي يقف وراء خطة تحديث المملكة المحافظة، خطاباً في العلن، الثلاثاء.
وقال مدير مركز أبحاث "تشاتام هاوس" روبن نيبليت: "ليس هناك شك بأنه (هو) يفهم التحدي،" مضيفاً: "نحن بحاجة إلى طاقة جيل جديد،" لمواجهة الهيكل الاجتماعي الذي يعتمد على الصدقات الحكومية، وخفض الضرائب، وعدم العمل."
لكن المملكة العربية السعودية تراجعت في تحقيق بعض الأهداف، إذ تراجعت الحكومة السعودية في نيسان/أبريل عن قرار بخفض المخصصات والفوائد التي كانت متاحة لكبار الوزراء وغيرهم من العاملين في القطاع العام. كما أنها حاليا بطور مراجعة جزء من الاستراتيجية الأوسع نطاقاً التي تحدد أهدافاً محددة للهيئات الحكومية لتنفيذها بحلول عام 2020.
ولم تقدم الحكومة السعودية سوى القليل من التفاصيل حول التغييرات، ولم توضح ما إذا كان سيتم إدخال أهداف جديدة أم لا.
وقال نيبليت "لا يهمني بشكل خاص، إذا ما لم تتحقق بعض الأهداف، وفاً للخطة الزمنية..فإنها ستكون دائماً طموحة."
ومن أبرز أجزاء الخطة، فإن الاكتتاب المخطط له لأكبر شركة نفط في العالم، أي أرامكو السعودية، يحظى باهتمام كبير.
وقال مسؤولون سعوديون إنهم يتوقعون أن تبلغ قيمة أسهم شركة أرامكو حوالي تريليوني دولار. وإذا وافقت السوق، فإن بيع نسبة 5 في المائة سيأتي بعائد يصل إلى مائة مليار دولار، أي أكثر بأربع مرات أضعاف اكتتاب علي بابا (BABA, Tech30) في العام 2014، وهو الأكبر حتى الآن.
وقد اعترضت أرامكو على تقارير إعلامية حديثة تشير إلى عدم اليقين بشأن إدراجها في سوق الأوراق المالية الضخمة ومكان حدوثها. وأصرت في وقت سابق من هذا الشهر، على أن خطة الاكتتاب العام ما زالت "على المسار الصحيح" للعام المقبل.
وتُعتبر الأموال التي تهدف الحكومة إلى جمعها، أمراً حاسماً لتمويل خططها الأوسع نطاقاً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، والتي تشمل عدة تدابير مثل زيادة دور المرأة، وتطوير صناعة الترفيه.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة تتراوح بين 22 و30 في المائة بحلول العام 2030.
وكانت هناك بعض الأمثلة البارزة على التقدم المحرز، إذ شغلت المرأة مؤخراً ثلاث وظائف رئيسية في مجال التمويل، بما في ذلك رئيسة البورصة. ولكن نسبة البطالة لدى النساء تبلغ 33 في المائة، وهي أعلى بكثير من المتوسط الوطني البالغ نسبة 13 في المائة تقريباً.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي السعودي سيكون "قريبا من الصفر" هذا العام، محذراً من أن الحكومة يجب أن تنتظر وقتاً طويلاً لمعالجة الإصلاحات الرئيسية.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "بدون دعم النمو، من الصعب إحراز أي تقدم".
ويصر المسؤولون السعوديون على أن بلادهم مستعدة لمواجهة التحديات، إذ أكد وزير الطاقة خالد الفالح لـCNN في مايو/أيار "إذا لم يكن هناك خسارة فليس هناك أي ربح هنا،" مضيفاً: "السعوديون مستعدون لهذه المسيرة الطويلة."