الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه للفترة ما بين 2018 و2020، ضمن خطة "رؤية المملكة 2030،" مشيرا إلى أنه يعتزم التحول إلى أحد أكبر الصناديق السيادية العالمية بأصول تصل إلى 400 مليار دولار بعد ثلاث سنوات، إلى جانب خلق عشرات آلاف الوظائف وتطوير موقع السعودية على خريطة الاستثمار العالمية.
وبحسب ما ذكره الصندوق فإن خطة العمل للأعوام الثلاثة المقبلة تتطلع لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي تعظيم قيمة أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك "سعياً لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
ولفت الصندوق إلى أنه يواصل العمل، تحت رئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ العديد من الأنشطة بغرض "تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً." وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأكد الصندوق العمل على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، معتبرا أن مستوى طموحاته تجلى على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كٌبرى، تشمل: "مشروع نيوم" و"مشروع البحر الأحمر" و"مشروع القدية"، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2020م، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة -أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وعلّق الأمير محمد بن سلمان على إطلاق برنامج الصندوق بالقول إنه يمثل "نقطة تحوّل بارزة" في مسيرة العمل نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. مضيفا أنه يعمل داخليا على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، بينما بدأ دوليا في الاستثمار بعدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات استراتيجية.