دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن المطور العقاري وراء أطول برج في العالم يواجه تداعيات التطورات في المنطقة.
فقد انخفضت أسهم شركة إعمار للتطوير، التي شيدت برج خليفة في دبي، وهو الأطول في العالم، بنسبة 5 في المائة تقريباً عند بدء تداولها الأربعاء، متأثرة بالتوتر بين المستثمرين حول عدم الاستقرار الإقليمي، وتأثيره على أسواق العقارات.
الشركة كانت قد طرحت قبل أسابيع حصصا بوحدة "إعمار للتطوير" التابعة لها، وجمّع الاكتتاب، الذي كان الأكبر في دبي في السنوات الماضية ما قيمته 1.3 مليار دولار عندما ثُمنت الأسهم في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
ولكن مفاجأة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية المجاورة والتي شملت اعتقال عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين، بما في ذلك المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، أثرت على سوق دبي للأوراق المالية الأكثر نشاطاً في منطقة الخليج بعد السعودية، إذ سجل خسائر لمدة أربعة أيام متتالية بعد الاعتقالات، وانخفض بنسبة 5 في المائة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني.
كما ارتبك المستثمرون بسبب التوتر المتزايد بين السعودية وإيران. ووصف مسؤولون سعوديون الهجوم الصاروخي الفاشل على مطار الرياض على يد متمردين مدعومين من إيران في اليمن بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني باعتباره عملاً حربياً تقوم به طهران.
وقال طارق قاقيش، العضو المنتدب في إدارة الأصول في "ميناكورب" في دبي: "على الرغم من أن أساسيات الشركة (إعمار) لا تزال قوية، فإن عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي تسبب بضعف شعور المستثمرين تجاه سوق الأسهم الإماراتية بشكل عام،" مضيفاً "لم يكن توقيت الاكتتاب العام لصالح شركة إعمار للتطوير".
كما شهدت الشركة الأم المطورة، أي إعمار العقارية، هبوطا بأسهمها بنسبة 5 في المائة منذ بداية الشهر، رغم إعلانها عن أرباح قوية.
وأعلنت شركة إعمار العقارية، التي تدير دبي مول المركز التجاري الأكثر زيارة في العالم، بالإضافة إلى 17 فندقاً، أرباحا صافية بلغت 1.51 مليار درهم (411 مليون دولار)، بزيادة قدرها نسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ورغم أن هذه الأرقام تبدو قوية، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من مخاطر "فقاعة" في العقارات في دبي.
ولفتت "جي أل أل"، وهي شركة استشارية عقارية واستثمارية، إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في "احتمال زيادة العرض،" حيث يخطط المطورون لمشاريع مستقبلية استناداً إلى المبيعات التي تحققت من خلال تقديم حوافز مالية، إذ أوضحت في تقريرها الشهر الماضي أن "شروط الدفع السخية وفترات الايجار المضمونة، على الرغم من أنها جذابة للمستثمرين، يمكن أن تؤدى إلى فقاعة عقارية في المستقبل."