دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً سامياً بالموافقة على خطة لتحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي قدره 72 مليار ريال (حوالي 20 مليار دولار) لتنفيذ الخطة.
وقد جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم اعتماد المبادرات على النحو التالي:
1 -مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال
2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.
3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.
4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.
5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال.
6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.
7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .
قد يهمك أيضا: مجلس الوزراء السعودي يعتمد سياسات برنامج "حساب المواطن" لتوزيع الدعم
8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.
9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.
10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.
11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.
12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.5 مليار ريال تقريبا.
13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.9 مليار ريال.
بالإضافة إلى مبادرات أخرى كممكنات نجاح للقطاع الخاص بقيمة 200 مليون ريال.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.