دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خففت المملكة العربية السعودية من حدة ما رافق موجة التوقيفات الكبيرة على خلفية اتهامات بقضايا فساد من خلال إطلاق سراح بعض أبرز أصحاب المليارات الموقوفين وإعلان استرداد المليارات من الدولارات والكثير من الملكيات العقارية.
على رأس المفرج عنهم يبرز المستثمر العالمي وصاحب المليارات الأمير الوليد بن طلال، والذي يمتلك حصصاً في "سيتي غروب،" و"تويتر،" و"أبل،" إذ أُطلق سراحه يوم السبت. ولم تتضح بعد شروط إطلاق سراحه، إذ رفضت وزارة الإعلام في البلاد التعليق على وضعه.
وفي خطوة مفاجئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ألقت السلطات السعودية القبض على عشرات رجال الأعمال، وكبار المسؤولين الحكوميين، وأوقفت العديد منهم في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض.
وقال وزير الاقتصاد محمد التويجري في مقابلة مع CNN "نحن في المرحلة النهائية، لتسوية الوضع في الريتز كارلتون. ونأمل أن يكون الأمر مجرد أيام قبل افتتاح الفندق."
ويتيح الفندق، وهو من فئة الخمس نجوم، إمكانية حجز غرفه على الإنترنت بدءاً من 14 فبراير/شباط.
وكان الفندق قبل أيام قليلة من توقيف الأمراء والمسؤولين السعوديين، قد استضاف مؤتمراً أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء"، حيث التقى فيه 3500 مشارك من قادة الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، لمناقشة رؤية المملكة 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وتقوم الحكومة السعودية حالياً بإعداد حملة ترويجية تبدأ في شباط/فبراير لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بأموالهم دعما لمشاريع التحول الاقتصادي.
وقال التويجري: "سنتحدث مع المستثمرين والمنظمين ومن يهتم بخطتنا ورؤيتنا لعام 2030"، مضيفاً: أن "الأمر سيعطي وضوحاً أكثر حول العملية، والحوكمة، والسبب من وراء وضع الخطة، وكيفية القيام بها".
وأُطلق سراح عدد آخر من المشتبه بهم في وقت سابق بعد الموافقة على التسويات، بما في ذلك التنازل عن أموال وأصول. وأشارت السلطات إلى أن الموقوفين الذين لا يوافقون على التسوية سيواجهون المحاكمة.
وقال الأمير الوليد بن طلال لرويترز السبت إنه "لم توجه إليه أي اتهامات" وأنه كان يجري مناقشات مع الحكومة. ولم تستجب شركته، المملكة القابضة لطلب التعليق.
وارتفعت الأسهم في "المملكة القابضة" بنسبة 10 في المائة في السوق السعودية "تداول" يوم الأحد، ما يعكس تقريباً جميع الخسائر التي سُجلت منذ توقيف الملياردير السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضحت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني أن الممارسات الفاسدة من قبل أفراد من العائلة المالكة ومسؤولين، كلفت المملكة ما لا يقل عن مائة مليار دولار على مدى عقود، وأنها تعتزم استرداد هذا المبلغ.
وأضاف التويجري أن الهدف كان "واقعياً،" مضيفاً: "ولكن غالبية الأصول ستكون على شكل أصول غير سائلة، مثل العقارات وغيرها."
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إلى أن "الحكومة قد استردت بالفعل بعض الأموال، وتخطط لاستخدام بعض منها لتمويل الدعم المقدم إلى نسبة 70 في المائة من السعوديين هم من موظفي الدولة."
وقال مسؤول سعودي كبير لـCNN إن الحكومة وضعت يدها أيضاَ على مساحة مليار و400 مليون متر مربع من الأراضي.