واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تتجه مشكلة الاقتراض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزايد بشكل ملحوظ وفقاً لأرقام وزارة المالية الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي، حيث أن من المقرر أن تقترض الحكومة الاتحادية 955 مليار دولار خلال هذه السنة المالية.
ويعد هذا الاقتراض هو الأعلى مستوى منذ عام 2012، ويمثل ارتفاعا حاداً عن أرقام 2017 المالية التي لم تتجاوز 519 مليار دولار، ما يشكل زيادة بلغت ما نسبته 84 في المائة.
ومن المتوقع أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها، إذ ستحتاج الحكومة الفدرالية إلى اقتراض 1.08 تريليون دولار في عام 2019، و1.13 تريليون دولار في عام 2020، وفقا لتقديرات مسح وزارة المالية الأساسي. وهي أرقام لا تزال أقل بكثير من المبلغ الذي اقترضته الحكومة الاتحادية خلال فترة الركود الأخيرة.
وأشار مكتب الميزانية التابع للكونغرس، في تقرير آخر صدر مؤخراً، إلى آثار مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي وضعه الحزب الجمهوري كسبب رئيسي لتجاوز تقديراته عند الحاجة إلى رفع سقف الدين المقبل.
ومن المقرر أن تضيف خطة الإصلاح الضريبي تريليون دولار إلى الدين، حتى بعد احتساب النمو الاقتصادي المتوقع.
إلا ان التصويت الأخير أظهر أن الأمريكيين باتوا اليوم أقل اهتماما بعجز الميزانية عمّا كانوا عليه في أعقاب الركود عام 2008. ويعتقد 54 في المائة من الأمريكيين فقط أن العجز في الميزانية هو مشكلة "خطيرة جدا"، وفقا لبيانات مركز أبحاث "بيو"، بانخفاض عن نسبة 75 في المائة عام 2011.