دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- ارتفع معدل التضخم في مصر إلى نسبة 14.4 في المائة خلال يونيو/حزيران، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الثلاثاء.
ويعد هذا الإرتفاع في معدل التضخم الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، ويأتي في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مطلع يونيو/حزيران، بزيادة أسعار الوقود بمعدل تراوح بين 35 في المائة و50 في المائة مطلع يونيو/ حزيران، والكهرباء بمتوسط 26 في المائة والمياه بنسبة بلغت 46.5 في المائة، كما رفعت أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها.
تأتي زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة سعياً لخفض عجز الموازنة تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يموله بقيمة 12 مليار دولار.
وزاد التضخم بمعدل 3.5 في المائة في يونيو/ حزيران مقارنة بمايو/ أيار، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يعود آخر ارتفاع في معدل التضخم بمصر على أساس سنوي إلى سبتمبر/ تموز، عندما قفز إلى نسبة 33 في المائة.
ويعبر معدل التضخم عن زيادة مستوى الأسعار، محسوباً على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.
وجاء ارتفاع التضخم وسط نمو تحويلات العاملين المصريين بالخارج، أكبر موارد مصر من العملة الأجنبية، بمعدل 41.2 في المائة خلال أبريل/ نيسان الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة الإثنين.