تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، منخفضا بنسبة 4.1% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وفقاً لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخميس.
قررت الحكومة المصرية البدء بربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، على أن تبدأ بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين "أوكتين 95" ابتداء من إبريل/ نيسان المقبل، ونشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بقيمة ملياري دولار، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 44.513 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج إصلاح اقتصادي حازم تتبعه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بينما دفع المصريون ثمن الإصلاح، وهو ما حياهم عليه رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي واعتبرهم "بطل" عام 2018.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الإثنين، تراجع التضخم الشهري في مصر للمرة الأولى منذ 4 أشهر، إلى النطاق الذي تستهدفه من الحكومة المصرية.
أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن معدل التضخم في مصر، ارتفع بنسبة 2.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين أول من عام 2018، ليصل إلى 17.5%، مقارنة مع نسبة بلغت 15.4% في شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام.
بلغ رصيد الديون الخارجية على مصر 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، فيما أكد البنك المركزي المصري أنها لا تزال في الحدود الآمنة ونسبتها من الناتج المحلي أقل من الأسواق الناشئة ودول أوروبا، وأظهرت بياناته أن حصة كبيرة من هذه الديون لصالح دول الخليج.. تعرف على واقع الديون المصرية وتوزيعها على البلدان والمؤسسات الدولية.
اتخذت مصر منهجا صعبا للإصلاح الاقتصادي، إلا أن خطتها بدأت تؤتي ثمارها، حررت مصر عملتها المحلية منذ نحو عامين، وشرعت في خفض دعم الطاقة وفتحت أسواقها للاستثمار الأجنبي، وسعت إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والآن تشيد أغلب المؤسسات الدولية بالتحول الاقتصادي في مصر وقدرتها على التماسك وسط الأنواء التي تعصف بالأسواق الناشئة، ولكن متى يشعر المواطن المصري بثمار الإصلاح ويتحسن مستواه المعيشي؟
تخطط مصر لسك أول جنيه معدني محلي الصنع بالكامل في 2019. وتعكف مصلحة سك العملة بالبلاد في الوقت الراهن على الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع مع عدد من مراكز البحوث المصرية.
"كان متوقعاً".. هو الرد الذى أجاب به 3 محللون ببنوك استثمار محلية على قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير
