لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟.. مصرفيون يجيبون
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي، مرجعا سبب ذلك لـ"اتساق بيانات التضخم مع توقعات البنك"
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي، مرجعا سبب ذلك لـ"اتساق بيانات التضخم مع توقعات البنك"
رفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
أعلن البنك المركزي المصري طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا، بعد حالة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول صور متداولة باعتبارها للورقة النقدية الجديدة، كانت تحتوي علامة مائية تشبه ألوان قوس قزح، التي تستخدم للإشارة إلى المثلية الجنسية.
واصلت الحكومة المصرية اتخاذ قرارات لترشيد الدولار، كان آخرها قرار سلطة الطيران المدني بوقف العمل بنظام تذاكر السوتو، وسبقه قرار من البنك المركزي بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي خارج البلاد أو للشراء الإلكتروني بالعملات الأجنبية.
يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها لعملة فئة 500 جنيه مكتوب عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة، واسم البنك المركزي أعلى وأسفل العملة، بزعم طرحها خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت مصادر مصرفية، لـCNN بالعربية، عدم صحة الصورة المتداولة، وأضافت أن البنك المركزي ليست لديه نية لإصدار فئة ورقية بقيمة 500 جنيه.
عادت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية نتيجة صعوبة توفير الدولار، ولكن بوتيرة أقل من المرة السابقة، وفقا لما ذكره مستوردون.
أصدرت مصر، لأول مرة في تاريخها، صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 11% لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة.
انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة المؤسسات الدولية الكبرى التي خفضت توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023، وتوقع البنك في أحدث تقرير له تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.6% مقارنة بنسبة 5.6% في تقريره السابق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
تطرح الحكومة المصرية 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال 2023، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز لزيادة صادراته، وسد احتياجات السوق المحلي من النفط، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.