مصر.. نقص في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية.. وتجار يوضحون الأسباب
يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار.
يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها لعملة فئة 500 جنيه مكتوب عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة، واسم البنك المركزي أعلى وأسفل العملة، بزعم طرحها خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت مصادر مصرفية، لـCNN بالعربية، عدم صحة الصورة المتداولة، وأضافت أن البنك المركزي ليست لديه نية لإصدار فئة ورقية بقيمة 500 جنيه.
عادت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية نتيجة صعوبة توفير الدولار، ولكن بوتيرة أقل من المرة السابقة، وفقا لما ذكره مستوردون.
أصدرت مصر، لأول مرة في تاريخها، صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 11% لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة.
انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة المؤسسات الدولية الكبرى التي خفضت توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023، وتوقع البنك في أحدث تقرير له تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.6% مقارنة بنسبة 5.6% في تقريره السابق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
تطرح الحكومة المصرية 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال 2023، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز لزيادة صادراته، وسد احتياجات السوق المحلي من النفط، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.
وضع البنك المركزي المصري قيودا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد "ممارسات غير مشروعة" تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.
أقر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لمصدري الذهب تلزمهم بتحصيل مدفوعاتهم عن طريق التحويل المصرفي خلال 10 أيام، وإلا سيتم إدراجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق.
أدى قرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.5% لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن 18.7% وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.
قررت الحكومة المصرية نقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة، ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة.