دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون الذي يختص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية فى مجموعه، حسبما أعلن موقع "ماسبيرو"، التابع للهيئة الوطنية للإعلام في البلاد.
وبحسب موقع "ماسبيرو"، أرجأ مجلس النواب المصري الموافقة النهائية لجلسة أخرى "لأنه من مشروعات القوانين التى تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء".
وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 فى تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهى "أجانب ذوى إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، (393 ألف دولار تقريبا)، بحسب موقع "ماسبيرو".
وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة: "الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل دول العالم تأخذ بمبدأ الاقامة الطويلة المستقرة، وألا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر"
وتابع رئيس البرلمان قائلاً: "هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية وهناك من أقاموا 30 أو 40 سنة فى مصر ولم يحصلوا على الجنسية وأحفادهم أيضاً، وعملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول بشرط جدية الطلب.. ومن يقول إنها تمثل خطر أقول نحن دولة قوية ومحورية وقديمة وبها متجنسين من أصول مغاربية وأسر كبيرة جداً ومن أصول أخرى .. وبالتالي لا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى ووضعنا ضوابط وملاحظات من مجلس الدولة".
وتقول الحكومة المصرية إن القانون يهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب المقيمين مدة طويلة في مصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.