دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري في العام المالي 2017/2018 المنتهي آخر يونيو/حزيران الماضي، بأعلى وتيرة في 10 سنوات مسجلاً 5.3 في المائة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
أضاف الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما في الربعين الثالث والرابع من العام المالي السابق، بأعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 8 سنوات وصل إلى 5.4 في المائة، كما شكل الاستثمار وصافى الصادرات أهم المصادر الرئيسية لتحقيق النمو، بنسبة بلغت 74 في المائة.
وزاد حجم الاستثمارات الكلية التي شهدتها مصر خلال العام المالى الماضي لتصل إلى 747 مليار جنيه (41.7 مليار دولار) بنسبة 41 في المائة.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى المنتهي، ومنها انخفاض عجز الموازنة الكلي لما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وتستهدف الحكومة، بحسب وزير المالية، خفض معدل الدين ليترواح بين 80 و85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020.