دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2018.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن معدل التضخم تراجع على أساس سنوي ليبلغ 13 في المائة خلال يوليو/تموز 2018، مقابل 34.2 في المائة خلال شهر يوليو/تموز 2017.
وعزا جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم خلال الشهري الماضي، إلى ارتفاع أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة 8.8 في المائة، وأسعار الفاكهة بنسبة 3.5 في المائة، إضافة إلى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة.
وقررت الحكومة المصرية، في يونيو/حزيران الماضي، زيادة أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50 في المائة، وذلك للمرة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عند 34.2 في المئة في يوليو/تموز 2017، نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع، عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأكد دكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة السيطرة على الأسعار، ومعدلات التضخم، على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم، متأثرة حاليا بزيادة أسعار المحروقات التي مؤخرا.
وأضاف: "في ظل آليات الإصلاح الاقتصادي سيهبط التضخم تدريجيا، نتمنى أن نكون العام المقبل أقل من 10%"