دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة السعودية، تواصل خططها لبيع حصة من أسهم شركة أرامكو النفطية، متوقعا أن يتم تنفيذ عملية البيع في عام 2019، مع إدراج جزء من الأسهم على الأقل في سوق الأسهم السعودية "تداول"، على أن يتم ذلك في إطار استراتيجية إدارة الأصول والخصوم السيادية الذي يجري العمل على وضعها حاليا.
وكشف خبراء صندوق النقد الدولي، في تقرير مطول عن الاقتصاد السعودي صدر، الجمعة، عن عزم الحكومة السعودية الاستمرار في زيادة أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى المستويات القياسية بحلول عام 2025، غير أنهم أوصوا بأن تعلن الحكومة مزيدا من التفاصيل بشأن الزيادات المستقبلية في الأسعار بما يتيح للأسر والشركات الاستعداد للتكيف مع هذه الزيادات.
وطالب الخبراء، بتطبيق آليات التسعير التلقائي بمجرد وصول الأسعار إلى المستويات القياسية، وزيادة الشفافية بشأن الأسعار المرجعية، مشددين على ضرورة تقديم تعويضات فعالة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل وتوفير مساعدات مؤقتة للشركات لدعم إصلاحات الإيرادات غير النفطية وأسعار الطاقة.
ورحب الخبراء ببرنامج "حساب المواطن" الذي يحقق النجاح. ووفقا لتحليل الخبراء، فإن متوسط التعويضات المدفوعة من خلال الحسابات يكفي لتغطية تكلفة الإصلاحات التي تتحملها الأسر.
وأوصى الخبراء، بأهمية احتواء فاتورة الأجور، نظرا لبلوغ حصتها حوالي نصف حجم الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى إمكانية تخفيض حجم العمالة تدريجيا.
وقال المدیرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي، إن سياسات توفیر فرص العمل للمواطنین في القطاع الخاص ینبغي أن تركز على تحقیق تكافؤ بين المواطنین السعودیین والوافدین، معربين عن اعتقادهم بضرورة تحدید توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشیرات العمالة الوافدة، ومعالجة القیود المتبقية على توظیف الإناث.
وأوضحوا أن المملكة أحرزت تقدم كبيرا نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين الحكومي.
ويتوقع الصنددوق، أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3%، مرجحًا أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.
وأشار الصندوق، إلى زيادة معدلات توظیف المواطنین السعودیین، لا سيما النساء، إلا أن معدل البطالة بین المواطنین ارتفع إلى 12.8% في 2017.
وعزا الصندوق ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الأخیرة، إلى تطبیق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، متوقعا ارتفاع التضخم إلى 3% في 2018، قبل أن يستقر في حدود 2% على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بعجز المالية العامة للمملكة، توقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن یواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، موضحا أن المملكة ستستمر في تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.
ويرى الصندوق، أن رصید الحساب الجاري سيحقق فائضا یبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إیرادات صادرات النفط، مع استمرار كبح التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدین.