دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تظلم نجلي الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة" بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، تعادل 5.5 آلاف دولار.
وحددت المحكمة جلسة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال المحاكمة بعد قبول الدائرة 26 مدني الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التى أصدرت قرارًا في جلستها الماضية، حسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.
بدوره، قال الدكتور أسامه عبيد، محامي رجل الأعمال حسين الشربيني أحد المتهمين في القضية لـCNN، إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قبلت تظلم المتهمين على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وقررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم (5.5 ألف دولار) .
وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر القضية أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قررت حبسهما ورجل الأعمال ياسر الملواني وحسن هيكل وحسين الشربيني وايمن حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان، وإرسال التقرير الوارد من البنك المركزى إلى اللجنة التى أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.6 مليون جنيه، تعادل 27.5 مليون دولار، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصري، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات المسجلة بقبرص.
وعرضت المحكمة على المتهمين التصالح بجانب اعاده تقرير لجنه الخبراء إليهم مره أخرى لبحث حصه كل متهم في القضيه.
ويعني الحكم الجديد، عودة القضية إلى المربع "صفر"، وإعادة المحاكمات برمتها من جديد، في القضية المتهم فيها نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك وآخرون بالتلاعب في البورصة المصرية.
وعزا محللون ومتابعون لسوق المال المصري جانباً من الخسائر التي حققتها البورصة في الأيام الثلاث الأخيرة، وبلغت اعتباراً من الثلاثاء الماضي 4.4 مليار دولار، لما أشاعه قرار حبس المتهمين، ومن بينهم قيادات ومتعاملين كبار من فزع في السوق.