دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 2.9% العام الجاري، و3.7% العام القادم.
ونما اقتصاد الإمارات بنحو 0.8% في عام 2017، فيما توقع الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي أن ينمو اقتصاد الإمارات بـ2% العام الحالي، و3% في العام المقبل.
يأتي ارتفاع توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد بالإمارات في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن إنتاج النفط، بينما يبلغ التضخم 3.8% في 2018، بعد أن فرضت الدولة ضريبة القيمة المضافة والتي من المتوقع أن يقل أثرها لاحقا.
قال الصندوق، في بيان ، الإثنين، تلقى CNN بالعربية نسخة منه، إنه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﻧﻈﺮا ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ تأثير أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ على الميزانية، لارتفاع حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، ستتمكن السلطات الإماراتية من حفظ حقوق الأجيال القادمة من وفورات النفط، غير المستدامة.
توقع الصندوق أيضا استقرار عجز الموازنة عند نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، على أن تتحول لتحقيق فائض العام المقبل، فيما يتجاوز فائض الحساب الجاري 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وفي ظل استمرار الاقتصاد الإماراتي في التكيف مع تقلبات أسعار النفط في الـ4 سنوات الأخيرة، فإن النشاط غير النفطي لا يزال منخفضًا، وسط استمرار إعادة هيكلة الشركات وتضخم العقارات، وضيق الأوضاع المالية.
وأشاد التقرير بالتحول الذي أجرته الحكومة الإماراتية، بشكل مناسب لتحفيز الاقتصاد، من خلال تدابير تركز على الإنفاق الإنتاجي، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021 لتنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، والتي من شأنها أن ترفع معدلات النمو، فضلا عن التحسينات المستمرة في كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ورأى صندوق النقد إن تحسن اﻟﻨﻤﻮ وتوقعات الوظائف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ والعمل على اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ من حكومة الإمارات التوسع في اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وزﻳﺎدة دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
كما رحب التقرير بخطط السلطات المعلنة مؤخراً لتحرير الاستثمار الأجنبي، وإدخال تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين ، وتسهيل متطلبات الترخيص والرسوم التجارية.
ودعا الصندوق حكومة الإمارات إلى العمل على تعزيز المنافسة وخصخصة المؤسسات الحكومية الغير استراتيجية، وتحسين قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تطوير أسواق الدين الحكومي المحلي، لتحفيز وتطوير الأسواق المالية وتوسيع مصادر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أن تعزيز جودة التعليم والرعاية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين من شأنه أن يعزز المواهب.
كان وفد من الصندوق قد زار الإمارات في الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2018، لمتابعة أدائها الاقتصادي ومناقشة الإجراءات التي تتخذها السلطات المالية والنقدية.