دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الدكتور محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان المركزي، عن تشكيل لجنة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية لتحديد ومعرفة القيمة الواقعية لسعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وأكد الزبير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الخميس، أن آلية صناع السوق، وهي آلية مستقلة مقرها اتحاد المصارف السوداني، هي التي تعلن سعر الصرف اليومي، ودون تدخل من البنك المركزي.
وأوضح أن هذه الآلية ستعلن السعر وفقا لمؤشرات العرض والطلب، وإن هذا السعر يطبق على شراء حصيلة الصادرات غير البترولية، بما في ذلك الذهب وشراء عائدات صادر الخدمات وشراء موارد النقد الأجنبي الأخرى.
وتوقع المسؤول السوداني أن يسهم هذا الإجراء في زيادة تحويلات المغتربين ويكون سوق النقد داخل البلاد.
وأضاف أن البنك المركزي، سيعطى المصدرين السعر الواقعي لقيمة الجنيه، بعد تحديد السعر العادل من خلال آلية مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات، وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين.
وتأتي تصريحات محافظ بنك السودان المركزي، عقب اجتماع مجلس الوزراء في جلسة طارئة، الخميس، برئاسة معتز موسى، رئيس الوزراء ووزير المالية، تم خلالها الموافقة على حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد، التي ستليها حزم من السياسات المالية والنقدية من شأنها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني.
وشدد محافظ بنك السودان المركزي، على أنه لن يكون هناك سببا بعد اليوم لتهريب الذهب، حيث سيقوم البنك المركزي بشراء وتصدير الذهب بواسطة التعدين الأهلي وأن شركات الامتياز سيتم التعامل معها وفقا لقانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي والعقود التي تم توقيعها مع هذه الشركات.
وقال إن أهم السياسات المحفزة للصادر والوارد، تتعلق بسعر الصرف وعوامل أخرى متعلقة بتنافسية سلع الصادر وتعظيم العائد منه والإنتاجية ومصروفات الترحيل والسعر العالمي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذه المجالات لضمان التنافسية.
وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة للاستيراد، حيث تم إلغاء القائمة السلبية، وتم استبدال الإجراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية بأن يتم ترشيد وارداتها.
وأضاف أن سياسات وإجراءات الاستيراد تستهدف تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب واللازمة لزيادة الإنتاج، في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، وتلك التي ترتبط بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي.
وتشمل هذه الإجراءات المواد البترولية واحتياجات توليد الكهرباء ومصفاة الخرطوم، إضافة إلى سلعة القمح والأدوية والمستلزمات الطبية والسكر ومدخلات الإنتاج.
وأكد الزبير، أن هذه السلع تحظى بالأولوية في تخصيص موارد النقد الأجنبي التي يتم الحصول عليها من عائدات حصيلة صادرات الذهب وحصيلة الصادرات غير البترولية والموارد الأخرى لدى المصارف بما فيها تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والموارد التي توفرها العلاقات مع المصارف الخارجية المراسلة.