الجنيه

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي، مرجعا سبب ذلك لـ"اتساق بيانات التضخم مع توقعات البنك"

استبعد خبراء اقتصاد، اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مؤكدين أن الحكومة تعمل على زيادة حصيلتها الدولارية لحل الطلب على الدولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع في الموانئ، قبل اتخاذ أية قرارات لتحريك سعر صرف الجنيه.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستويات قياسية متجاوزًا 19 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية نتيجة تخوف المصريين من تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستفادة بعض الشركات المقيدة من الظروف الراهنة في تحقيق أرباح مرتفعة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأكد خبراء البورصة أن ارتفاعها يأتي استباقًا للقرار المتوقع بتحرير سعر الصرف.

انعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نسبيا على أداء البورصة التي سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال جلستي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، وعاودت الاستثمارات الأجنبية ضخ استثمارات مرة ثانية بقيم محدود بعد بيع متواصل دام 18 شهرا.

عاود سعر الدولار صعوده أمام الجنيه المصري في السوق الموازية ليتراوح بين 38.5 إلى 40 جنيهًا، وفقًا لمتعاملين، بعد استقرار دام حوالي شهرين. وأرجع خبراء أسباب صعود الدولار مرة ثانية في السوق السوداء إلى تجدد الحديث عن خفض جديد في قيمة العملة المحلية، مع مراجعة محتملة لصندوق النقد الدولي للقرض المقدم لمصر خلال الشهر المقبل.

رفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

تبدأ شركات عالمية في مصر سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي، بداية من الشهر المقبل، بعد تسجيلها في نظام التسجيل المبسط.

تعاقدت الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية - ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص- لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستهدف الحكومة ببيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على خلال 4 سنوات.

واصلت الحكومة المصرية اتخاذ قرارات لترشيد الدولار، كان آخرها قرار سلطة الطيران المدني بوقف العمل بنظام تذاكر السوتو، وسبقه قرار من البنك المركزي بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي خارج البلاد أو للشراء الإلكتروني بالعملات الأجنبية.

يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار.