دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أكد البنك الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدت إلى تحقيق وفورات مالية تراكمية تصل لحوالي 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف البنك الدولي في تقرير أصدره، الأربعاء، أن هذه الوفورات المالية الضخمة، أتاحت لحكومات هذه الدول مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2% في المتوسط عام 2018، مرتفعًا على متوسطه البالغ 1.4% عام 2017.
ويرجع السبب الرئيس للارتفاع المتواضع في النمو إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، الذي استفاد منه مصدّرو النفط في المنطقة، في حين خلق ضغوطًا على موازنات مستوردي النفط.
وبحسب التقرير، فإن هذا التعافي يعكس أيضًا تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة، إلا أنه لن تسفر وتيرة النمو البطيئة عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب، لذلك فمن الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل.
ويقول فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن الكثير جدًا من شباب وشابات المنطقة عاطلون عن العمل، وسيستمر هذا التحدي في النمو ما لم يتحول إلى فرصة، يجب أن ينصب التركيز على بناء اقتصاد حديث يستفيد من التكنولوجيا الجديدة وتقوده طاقة الشباب وابتكارهم".
ويفيد تقرير البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمي سيواصل التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020، إلا أنه يحذر من المخاطر المستمرة الناتجة عن عدم الاستقرار بالمنطقة، التي قد تؤدي إلى إضعاف النمو وتثبيطه، متوقعًا أن يستفيد مصدرو النفط في المنطقة من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعًا.
ويرى التقرير أن الإصلاحات المحلية الرامية إلى زيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق العام، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، ستسهم في رفع معدل النمو بالبلدان المصدرة للنفط، كما أنه من المتوقع أن يستفيد مستوردو النفط في المنطقة من الإصلاحات في إدارة النفقات العامة، وارتفاع منسوب التجارة مع أوروبا والصين، والتدفقات المالية من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
ويتوقع البنك الدولي، أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8% عام 2020، مدفوعًا ببرنامج للإصلاح شمل تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء.