الرميحي لـCNN: "التوازن المالي" يعزز فرص الاستثمار بالبحرين

اقتصاد
نشر
الرميحي لـCNN: برنامج التوازن المالي يعزز اقتصاد البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، في البحرين، أن الترتيبات الإطارية لدعم برنامج التوازن المالي، التي وقعتها المملكة مع السعودية والإمارات والكويت، ستساند جهود المملكة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالبحرين، الأمر الذي يزيد من قدرة مملكة البحرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكشف الرميحي، في مقابلة خاصة مع CNN بالعربية، أن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني استطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استقطاب 76 شركة باستثمارات تبلغ 810 ملايين دولار، وتسهم في خلق أكثر من 4 آلاف وظيفة خلال السنوات القادمة.

وأضاف، أن البحرين تعتزم قريبًا إجراء جولة ترويجية في جمهورية الصين الشعبية، للإمكانيات التنافسية المميزة للمملكة ومنطقة الخليج العربي والالتقاء بأبرز قطاعات الأعمال وأقطاب الاستثمار.

وفيما يتعلق بالمواطن البحريني، قال الرميحي، إن الحكومة تعمل مع السلطة التشريعية بشكل مستمر لمراجعة برامج الدعم التي تقدمها للمواطنين، حتى يصل الدعم لمستحقيه بطريقة أكثر فاعلية، كما أن أي تغييرات في برامج الدعم تتم بطريقة تدريجية بحيث لا تؤثر بشكل سلبي على المواطنين أو تؤثر في النمو المستقبلي للاقتصاد البحريني.

ولفت إلى  أن البحرين تمتلك أكثر القوى العاملة مهارة في المنطقة، حيث يعمل أكثر من 60٪ من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص، وإلى نص الحوار..

كيف تسير خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد البحريني؟ 
إن جهود التنويع الاقتصادي التي قادتها البحرين طوال السنوات الماضية تمتد إلى سبعينيات القرن الماضي، قد حافظت على نمو مستمر في الناتج الإجمالي المحلي بلغ 104% بين السنوات 2002 و2017. 
وصاحب مبادرات التنويع الاقتصادي تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وإطلاق حزمة من مشاريع البنية التحتية الضخمة، الذي من شأنه عزز من قدرة مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب 76 شركة في الشهور التسعة الأولى من هذا العام باستثمارات تبلغ 810 ملايين دولار ستقوم بخلق أكثر من 4 آلاف وظيفة خلال السنوات القادمة.

ما نسبة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني حاليًا؟
ساهمت جهود التنويع الاقتصادي، في انخفاض كبير في مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي، إذ كانت مساهمة النفط تبلغ في أول العقد الفائت نحو 60% وهبطت تدريجيًا مع الزيادة المستمرة في مساهمة القطاعات الأخرى لتبلغ قرابة 18% فقط من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية 2017. 

ما أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البحرين حاليًا وخلال الفترة المقبلة؟
من الواضح أن أسعار النفط رغم تحسنها، إلا أن توقعات انكماش الاقتصاد العالمي ما زالت تشكل تحديًا لدول المنطقة، ولكن التحولات التي نشهدها وإعادة الهيكلة الاقتصادية في العديد من القطاعات في ظل التطور التكنولوجي الهائل، تخلق أيضًا العديد من الفرص. 
نحن متحمسون للفرص المتاحة بالمنطقة والإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي نضعها لتسهل وصول الشركات إلى هذه الفرص، فعلى سبيل المثل قامت البحرين باستخدام قوتها كمركز مالي مهم في المنطقة بتبني المتغيرات التكنولوجية في هذا القطاع وخلق قطاع التكنولوجيا المالية الموازي للقطاع المالي التقليدي مما يؤهل البحرين لقيادة المنطقة في المرحلة القادمة في الاقتصاد الرقمي.

ما تقييمكم لأداء القطاع غير النفطي في البحرين خلال عام 2018؟
اتسم نمو القطاعات غير النفطية في عام 2018 بالإيجابية، كما أن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية والعقارية تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد البحريني رغم توقعات الانكماش في الاقتصاد العالمي.

فيما يتعلق بخطط الحكومة لتوطين الوظائف ودعم الشركات الناشئة ما هي الجهود الحكومية في هذا الإطار؟
تمتلك البحرين أكثر القوى العاملة مهارة في المنطقة، حيث يعمل أكثر من 60٪ من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص. يأتي ذلك بسبب الخط الذي انتهجته البحرين في تطوير العنصر البشري، وذلك ليس من خلال التعليم فقط بل من خلال الدعم الكبير الذي توفره مؤسسة تمكين "صندوق العمل" من خلال تدريب وتطوير البحرينيين بحيث يكونون الخيار الأول والأمثل في التوظيف.
وبهدف تشجيع الشباب البحريني وشباب المنطقة للانخراط في ريادة المؤسسات الناشئة، تقدم البحرين بيئة دعم متكاملة لقطاع المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، لتشمل التمويل، والبيئة التنظيمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والتدريب والإرشاد.
لقد أحرزت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية في تطوير مبادرات جديدة لدعم بيئة ريادة الأعمال ولخلق بيئة مثالية للشركات الناشئة. وقد ساعد هذا على جذب العديد من المسرّعات والحاضنات المستقلة إلى المملكة، بما في ذلك خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وCH9، وC5 Accelerate، وBrinc، وغيرها. كما تم تأسيس ستارت أب - البحرين من قبل مجلس التنمية الاقتصادية كمبادرة مجتمعية للمساعدة في جمع أصحاب المصلحة تحت مضلة واحدة متكاملة.

هل تشكل مصادر التمويل عقبة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة في البحرين؟
يعد الوصول إلى التمويل بمثابة عقبة كبيرة أمام الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، وفي محاولة لمعالجة هذه القضية، في عام 2017، أدخل مصرف البحرين المركزي لائحة جديدة لتمكين التمويل الجماعي التقليدي المتوافق مع الشريعة الإسلامية من المساعدة في الترويج لثقافة الاستثمار في الشركات الناشئة. كما أطلق بنك البحرين للتنمية في مايو من هذا العام صندوق "الواحة" بقيمة 100 مليون دولار، وهو أول صندوق نشط للاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة، وللمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين إلى البحرين والمنطقة، وفتح سبل تمويل جديدة للشركات الناشئة.

ما الأثر المنتظر لبدء تنفيذ برنامج التوازن المالي والدعم الخليجي على جاذبية البحرين للاستثمارات وتحسن وضعها الاقتصادي بشكل عام أمام دوائر الاستثمار العالمية؟ 
إن الترتيبات الإطارية لتقديم الدعم لبرنامج التوزان المالي التي وقعتها مملكة البحرين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من شأنها أن تساند جهود المملكة لتحقيق الاستدامة في اقتصادها، كما ستنعكس إيجابيا أيضًا على مواصلة المشاريع الاستراتيجية الهادفة لزيادة تنمية القطاعات الرئيسية ورفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد عبر إعادة رسم دور القطاع العام من المشغل إلى المنظم بينما يكون القطاع الخاص هو الرائد والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة. كما أنها ستعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في البحرين الأمر الذي سيعزز من قدراتنا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ما هي القطاعات التي تتوقعون أن تكون الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة وما هي خطتكم في هذا الصدد؟
نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة انطلاقًا من خطتنا الاستراتيجية التي تركز على القطاعات الاقتصادية ذات التنافسية العالية وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
سنواصل العمل على طرح عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات بيئة الأعمال في الأشهر المقبلة مما من شأنه تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية البحرين على المستوى الدولي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. وسنعمل على الاستفادة مما أنجزناه في 2018 للعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص نحو مواصلة تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة والشركات الناشئة. ولإكمال جهودنا في استقطاب الاستثمارات، سنقوم بجولة ترويجية قريبا إلى جمهورية الصين الشعبية على صعيد الترويج للإمكانيات التنافسية المميزة للمملكة ومنطقة الخليج العربي والالتقاء بأبرز قطاعات الأعمال وأقطاب الاستثمار.

هل تخطط البحرين لطرح شركات حكومية في البورصة لتوسيع هيكل الملكية وجذب الاستثمارات؟ 
في ظل التوجه الحكومي لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لريادة الاقتصاد من الممكن أن نرى استخدام العديد من الطرق لزيادة الاستثمارات والتمويل من القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال أطلقت البحرين في مؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو من هذا العام صندوقًا استثماريًا لتمويل الطاقة بقيمة مليار دولار سيكون مفتوحاً للمستثمرين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. وسوف يستثمر صندوق تمويل الطاقة في مجموعة من مشاريع الطاقة في البحرين في قطاعات التكرير والإنتاج، والتي تشمل التطورات في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثًا.

من وجهة نظركم كيف سيؤثر تنفيذ برنامج التوازن المالي على المواطن البحريني من ناحية التضخم في ظل ضريبة القيمة المضافة والتحريك المنتظر لأسعار الخدمات؟
باعتقادي أن برنامج التوازن المالي سيكون له التأثير الإيجابي على المواطنين وقطاع الأعمال وخصوصًا في المنظور المتوسط والبعيد، وذلك عبر تعزيز مقدرة الحكومة في تنفيذ العديد من مشاريعها التنموية التي ستقدم فرصًا لقطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين على حد السواء.

كيف ستعمل المملكة على تخفيف أثر برنامج التوازن المالي على المواطنين وهل هناك برامج للتوسع في الدعم النقدي المباشر على سبيل المثال؟
في البحرين تعمل الحكومة مع السلطة التشريعية بشكل مستمر لمراجعة برامج الدعم التي تقدمها للمواطنين بحيث يتم تقديمها بطريقة أكثر فاعلية لمستحقيها من المحتاجين، كما أن أي تغييرات في برامج الدعم تتم بطريقة تدريجية بحيث لا تؤثر بشكل سلبي على المواطنين أو تؤثر في النمو المستقبلي للاقتصاد البحريني.

نشر