نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)- تستطيع المملكة العربية السعودية أن تتخذ إجراءا مؤلما للولايات المتحدة، نظريا، في حال قررت بيع ما تمتلكه من سندات خزانة أمريكية في السوق، ولكن الخبراء قللوا من سلبيات مثل تلك الخطوة على الاقتصاد الأمريكي، كما استبعدوا أن تتخذها السعودية في ظل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تداول النفط العالمي.
وتعد المملكة العربية السعودية عاشر أكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية، سندات الخزانة، إذ تصل استثماراتها إلى 166.8 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، بل وتسبق في هذا الصدد اقتصادات أكبر مثل الهند وفرنسا وكندا وألمانيا.
وبحسب ما قاله خبراء لـCNN، فإن إقدام المملكة على بيع ما تمتلكه من سندات خزانة في السوق سيؤدي إلى زيادة المعروض منها، وبالتالي ارتفاع عوائدها بشكل حاد، مما سيرفع كلفة الاقتراض على المستهلكين الأمريكيين، سواء بالنسبة لقروض الرهن العقاري أو للأغراض الأخرى، كما ستزيد تكلفة الفائدة التي تسددها الشركات المدينة للبنوك الأمريكية.
إلا أن محللان استبعدا في حديثهما لـ CNN أن تؤدي هذه الخطوة، في حالة لجوء السعودية إليها، إلى هذه التأثيرات السلبية، وأكدا أن هناك مستثمرين آخرين سيصطفون لشراء تلك السندات التي سيبيعها السعوديون، في ظل القوة والزخم الذي بات عليه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.
ورغم ضخامة المبلغ الذي تستثمره السعودية في الديون الأمريكية، إلا أنه يبقى ضئيلا بالنظر للصين، التي تستثمر أكثر من السعودية بقيمة تريليون دولار، وبلغت حيازاتها من السندات الأمريكية 1.171 تريليون دولار بنهاية يوليو، كما تبلغ حيازة اليابان 1.035 تريليون دولار.
ورجحت ليزا هورنبي، مديرة محفظة أدوات الدخل الثابت بشركة شرودرز في تصريحات لـ CNN، أن تزيد حيازة السعودية للسندات عما تعلنه وزارة الخزانة الأمريكية، فبعض الدول الكبرى، مثل الصين والسعودية قد تحتفظ بالمزيد من سندات الخزانة في الدول التي تعرف بأنها صديقة الضرائب، ومنها إيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وجزر كايمان.
لكن هورنبي تشككت في إقدام السعودية على عرض ما في حوزتها من سندات خزانة أمريكية للبيع بالسوق، فقد يؤدي زيادة أسعار النفط إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما سيقلل من قيمة محافظ السعودية الاستثمارية، فلا يزال معظم النفط مقومًا بالدولار الأمريكي، لذا من المنطقي أن تستمر المملكة في الاستثمار في الولايات المتحدة.
وأضاف بروس مونراد، رئيس مجلس إدارة نورث إيست انفستورز ترست، أن هناك العديد من العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على سوق السندات الأمريكية في الوقت الحالي، مما سيسهل ملاحظة أي مبيعات سعودية كبيرة.
وتساءل مونراد عن الوجهة التي ستتجه لها تلك الأموال السعودية في حالة التخارج من سوق السندات الأمريكي، إذ تتمتع الولايات المتحدة بأكثر اقتصاد جاذبية في العالم حاليا، ما يجعل الصين واليابان من كبار الداعمين للديون الأمريكية، رغم دخول إدارة ترامب في حرب تجارية مع الصين.
وقال مونراد إن مستثمري السندات يركزون بدرجة أكبر على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف الميزانية الإيطالية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، زادت حيازة السعودية من سندات الخزانة بقيمة 24.3 مليار دولار خلال عام، لتسجل 166.8 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي مقارنة بـ 142.5 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2017.