صندوق النقد: خفض البطالة في تونس ضروري لاستقرار المجتمع

اقتصاد
نشر
صندوق النقد: خفض البطالة في تونس ضروري لاستقرار المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا صندوق النقد الدولي تونس لوضع حد لإحجام المستثمرين عن البلاد، حتى تتمكن من خفض معدلات البطالة المرتفعة، التي تبلغ 15%، وتصل إلى 35% بين الشباب، واعتبره أمرا هاما وضروريا للحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد.

وقال الصندوق في تقرير أصدره اليوم عن الاقتصاد التونسي، إن معدلات البطالة في تونس لا تزال مرتفعة، إذ يعاني ما يزيد عن 15% من مجموع القوة العاملة من البطالة، التي تؤثر بالدرجة الأكبر على الشباب والنساء.

وبحسب الصندوق، فإنه رغم تراجع معدل البطالة بين الخريجين منذ عام 2011، ولكنها لا تزال مرتفعة وتبلغ 30% تقريبا، وبالنسبة للشباب يقترب المعدل من 35%، بينما يقل قليلا عن 25% بين النساء.

واعتبر الصندوق أن معالجة هذه القضايا أمرا هاما وضروريا للحفاظ على سلامة الاقتصاد والمجتمع.

لذلك، أوصى صندوق النقد السلطات التونسية بالعمل على وضع حد لإحجام المستثمرين وبناء الثقة، وتعزيز الحوكمة، في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد، وإقامة بيئة أعمال تنافسية، وتطبيق سعر صرف عادل، وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية، والحد من الروتين الإداري، مما سيساعد في إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين.

وبحسب بيانات الصندوق، المستندة لبيانات السلطات التونسية، تراجع معدل البطالة الكلي من نحو 18% عام 2011 إلى 15% في عام 2017.

وتسارع النمو الاقتصاد بتونس في الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 2.8% مقابل 2.5% بالربع الأول، بدعم من ارتفاع المحصول الزراعي بشكل استثنائي، حيث نما القطاع الزراعي بمعدل 9% وزيادة أعداد السياح الوافدين لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2010 ، فيما تباطأ معدل التضخم ليسجل 7.5% في أغسطس/آب الماضي.

ورأى الصندوق ان الإجراءات التي تتخذها تونس خاصة فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد والرشوى سيسهل مهمة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في متابعة الذمة المالية لكبار موظفي الحكومة، وستساعد الشفافية في تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة وإدارتها للشئون العامة والحد من مخاطر الفساد والكسب غير المشروع.

وقرر الصندوق مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرف الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، حيث أفرج الصندوق عن 249 مليون دولار، ليصل ما حصلت عليه البلاد إلى 1.4 مليار دولار حتى الآن.

نشر