السودان يتخذ إجراءات "تقشفية" لإصلاح الاقتصاد

اقتصاد
نشر
السودان يتخذ إجراءات "تقشفية" لإصلاح الاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –قررت دولة السودان، إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي، يعتمد على حزمة من السياسات "التقشفية"، التي تتضمن خفض المصروفات الحكومية بشكل عام، وإلغاء كافة بنود الإنفاق غير الضرورية، وتجميد ميزانيات المؤسسات القومية عند مستوى صرفها الفعلى للعام 2018.

وطرح معتز موسى عبد الله، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الأربعاء، أمام المجلس الوطني، حزمة من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الرامية لمعالجة أسباب التضخم وتحقيق التعافي للاقتصاد الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وشملت هذه السياسات خفض الطلب الحكومي بشكل عام، مع الاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وتنفيذ برنامج التقشف الذي يشمل تجميد ميزانيات التسيير في المؤسسات القومية والولائية عند مستوى صرفها الفعلي للعام 2018.

وشدد موسى، على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص عربة صالون للدستوريين وسحب جميع سيارات "اللاندكروزر" من الدستوريين وكبار الموظفين، والاكتفاء بسيارتي مأموريات لكل وزارة، بجانب منع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة على المستوى الاتحادي والولائي، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50% والاستعاضة بتمثيل سفارات البلاد بالخارج مع ضبط تذاكر سفر الوفود وتحديد وتسمية درجاتها.

وطالبت السياسات الجديدة، بإلغاء جميع الأنشطة والاحتفالات التي تتم على نفقة الدولة، باستثناء الدورة المدرسية 2019، ودوري الجامعات كما ألغت كل بنود التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية والوزراء، التخفيض المرشد للصرف على التمثيل الخارجي والتنفيذ الصارم لقرارات إيقاف تشييد المباني الحكومية، ومنع تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة في الاجتماعات والورش والمؤتمرات أثناء ساعات العمل الرسمية.

واستعرض رئيس الوزراء، أولويات البرنامج التركيزي المتمثلة في زيادة إنتاج البترول في الحقول القائمة، زيادة إنتاج القمح من المشروعات الفعلية، زيادة إنتاج السكر من السعات المركبة الحالية، مشيرًا إلى تولى البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية والمصارف التجارية الأخرى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي لاستكمال أهداف البرنامج الخماسي.

وقال موسى إن أهداف البرنامج التركيزي للإصلاح الاقتصادي المحدد بـ6 أشهر، تتمثل في الاعتماد على الذات والموارد الوطنية، ومحاربة الفساد، وسد الثغرات، وكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، بجانب الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل وإصلاح بنك السودان.

وشدد على تشديد عقوبة جرائم الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، منوهًا إلى ضرورة تقييم برامج دعم السلع والخدمات والدعم الاجتماعي، وإنشاء بورصات للسلع والذهب والعملات مع إكمال مشروعات الحوكمة الإلكترونية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إعطاء أولوية في تخصيص الموارد المتاحة خلال فترة البرنامج لزيادة إنتاج النفط، القمح، السكر والأدوية بما يحقق 80- 90% من الاكتفاء الذاتي. 

ولفت إلى أن الموجهات والأهداف ترمي إلى تنفيذ مشروعات مياه الشرب وإمداد الكهرباء ومياه الري وإصلاح السكة الحديد وطرق الإنتاج الترابية بجانب ضبط دعم السلع الاستهلاكية والتأكد من وصوله لوجهته، بالإضافة إلى معالجة أزمة السيولة بشكل ناجز ومستدام.

نشر