دبي، الإمارات العربية (CNN)-- وافقت الحكومة اليمنية، على طلب وزارة المالية بإصدار أوراق مالية تتضمن سندات، وشهادات إيداع، وعقود وكالة بقيمة 100 مليار ريال، نحو 143 مليون دولار، لتغطية عجز الموازنة البالغ 33%.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن لجنة السندات، أن وزارة المالية تقدمت، الأحد، بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال، تعادل 143 مليون دولار، من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27%، وسندات حكومية بنسبة فائدة 17%، وعقود وكالة، موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات هذه البنوك.
ووجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، خلال الاجتماع، باتباع الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة، من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات. كما حث محافظ البنك المركزي على أهمية الإعداد لعرض تقرير كامل لمجلس الوزراء في أول اجتماع له يشمل البيانات المالية للدولة، من حيث الإيرادات والنفقات.
ورفع البنك المركزي اليمني في سبتمبر/ أيلول سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27% بدلا من 15%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، كما زاد سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار مساعيه للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وفي مطلع العام الجاري، أودعت المملكة العربية السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم وحماية العملة المحلية.
وأدت الاضطرابات في اليمن إلى تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014، إلى 600 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني.
وأقرت الحكومة اليمنية، يناير/كانون الثاني، موازنة البلاد لسنة 2018، بعد توقف لثلاث سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات بنحو 978.2 مليار ريال ، تعادل2.6 مليار دولار تقريبا، والنفقات بـ 1.465 تريليون ريال، نحو 3.85 مليارات دولار، ليبلغ العجز المالي حوالي 1.267 مليار دولار بنسبة 33%، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".