كيف تأثرت معدلات التضخم وأسعار الغذاء بتركيا بسبب تدهور الليرة؟.. البنك المركزي يوضح

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرَّت تركيا، الأربعاء، بما يعانيه اقتصاد بلادها من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، التي قفزت بسبب تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، على غير رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتوقع البنك المركزي التركي، حسب ما جاء على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، أن يبلغ التضخم بنهاية العام الجاري 23.4%، على أن يتراجع إلى 15.2% العام المقبل وإلى 9.3% ببحلول عام 2020، كما رفع توقعاته للتضخم في أسعار الغذاء إلى 29.5٪ بنهاية العام

وبحسب البنك المركزي التركي، فقد بلغ التضخم 24.5 % في الربع الثالث من عام 2018 تحت ضغط انخفاض قيمة الليرة التركية بنحو 37 % منذ بداية العام، ما دفعه لرفع سعر الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 24%، وبالتالي زادت كلفة الإقراض بالنسبة للأفراد والشركات.

وأظهرت بيانات البنك انخفاض معدل نمو القروض التجارية لأقل من 15% مقارنة بـ 23% في مطلع العام، وتدهور معدل نمو قروض المستهلكين  إلى  نحو 6% بدلا من 18% نموا في يناير/كانون الثاني ، وتراجع معدل نمو القروض بشكل عام إلى 8% في اكتوبر/تشرين الأول مقابل 17% مطلع العام.

وقال البنك المركزي التركي إن "سلوك تسعير السلع والمنتجات تدهور بشكل كبير، خاصة بالنسبة للسلع التي تؤثر أسعار صرف العملة في تسعيرها، وتزايدت الضغوط على المنتجين حيث زادت التكلفة عليهم بمعدل 46.2% في سبتمبر/أيلول، كما أدت التوقعات الإيجابية المستمرة للنشاط السياحي لارتفاع الأسعار المرتبطة به بشكل وثيق".

في الوقت نفسه، توقع وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد أرصوي، الأربعاء ارتفاع أعداد السياح إلى 40 مليون شخص بنهاية العام، بعد أن بلغت 32 مليون سائح خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، حسب وكالة الأناضول التركية (الرسمية).

وبالنسبة لأسعار الغذاء، بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 34 % بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا في سبتمبر/ أيلول، وكان ارتفاع التكاليف الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية هي المحرك الرئيسي لتدهور توقعات التضخم الغذائي في الربع الثالث.

 ووفقًا لذلك، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في أسعار الغذاء إلى 29.5٪ بنهاية العام بدلا من 13%، على أن تنخفض إلى 13٪ بنهاية العام المقبل 2019.