خبيران لـCNN: حزمة التشريعات الاقتصادية تعزز تنافسية الإمارات

اقتصاد
نشر
خبيران لـCNN: حزمة التشريعات الاقتصادية تعزز تنافسية الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –- صدًق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على حزمة من القوانين الاقتصادية تشكل بنية تشريعية جديدة، كما تُعزز الوضع الاقتصادي الإماراتي الجاذب للاستثمار.

تضمنت التشريعات الجديدة قانونا للمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وقانونا آخر ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويرفع التشريع الجديد رأس مال المصرف المركزي الإماراتي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، كما يسمح له بتكوين احتياطيات تصل إلى 4 أضعاف رأس ماله، كما عزز القانون من استقلالية المركزي بعد أنه منحة صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية، وومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

بينما جاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليدعم جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعد أولى الدول العربية ورقم 30 عالميا في هذا المضمار، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، إذ جذبت 10.4 مليار دولار العام الماضي.

قال الخبير الاقتصادي، وضاح الطه، إن قانون الاستثمار الجديد جاء تعزيزا لجاذبية الاستثمار في الإمارات، موضحا أن الجذب الاستثماري الحالي يأتي مدفوعا بعاملين فقط هما البنية التحتية الجيدة والاستقرار السياسي والاجتماعي بالإمارات، إلا أن الجانب التشريعي جاء ليكون ضلعا ثالثا وهاما يعطي دفعة جديدة لمزيد من تحفيز الاستثمار، وخاصة بعد أن بلغت الإمارات المركز 27 في مؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا.

أوضح الطه أنه يتعين على دولة الإمارات أن تسعى للمزيد إذا كانت ترغب في مواصلة التقدم بمؤشر التنافسية الاقتصادية العالمي، حيث تشتد المنافسة بين الدول في المراكز الأولى.

وبحسب الطه، يعد إتاحة تملك الأجنبي للمشروع الاستثماري في كثير من القطاعات بنسبة 100% أحد أهم جانب بالتشريع الجديد، ومن أهمها قطاع التكنولوجيا، متوقعا أن تظهر آثار حوافز الاستثمار الجديدة خلال 6 أشهر.

وتزامن القانونان السابقان مع إعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليشكل آداة حماية لدى الدولة من أية عواقب سلبية قد يخلفها الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الإمارات.

ورأى الطه، أن القانون صدر في الوقت المناسب مع تنامي الدور الاقتصادي للإمارات، مما يزيد الشفافية بها على الصعيد العالمي، كما يرفع ثقة المستثمرين بالنظام المصرفي الإماراتي.

من جانبه، أشاد نجيب الشامسي، الخبير الاقتصادي والمدير السابق للدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، بقانون مكافحة غسل الأماول الجديد، وقال إنه يمثل تأكيدا على مواصلة الإمارات لمواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي وإعتبره إجراءً وقائيا يعزز ثقة العالم بالإمارات.

وأوضح الشامسي، أن الإمارات كونها دولة ذات ملاءة مالية ضخمة، فإنها لا تحتاج لاستثمارات أجنبية عادية بل استثمارات نوعية لتعزز اقتصادها، كما أن رأس المال دوماً يبحث عن المناطق الأكثر أمنا، والإمارات تسعى للمحافظة على صدارتها كوجهة جذب استثماري بالمنطقة العربية.

نشر