دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير أصدرته، الخميس، أن يستمر الاقتصاد التركي في الانكماش حتى منتصف العام المقبل، وأن يسجل نموا بـ1.5% فقط في 2018.
وقالت "موديز" في تقريرها على الموقع الإلكتروني للوكالة، إن الاقتصاد التركي أخد في التباطؤ بسرعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أعقاب أزمة العملة.
ورجحت الوكالة أن يؤثر التضخم المرتفع، والقفزة في تكلفة الإقراض على القدرة الشرائية للأتراك، واستهلاك القطاع الخاص، وبالتالي الاستثمار، مما سيسبب انكماشا حادا في الطلب بالقطاع الخاص المحلي.
وتوقعت "موديز"، أن ينكمش الاقتصاد التركي العام القادم بنسبة 2%، فيما يعود للنمو من جديد بنسبة 3% خلال 2020.
ووصفت موديز التخفيضات الضريبية المُعلنة مؤخرا بغير الفعالة، ولن تمثل سوى دفعة مؤقتة للاستهلاك، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي ستؤثر سلبا على مبيعات المنتجات باهظة الثمن كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى مستويات قياسية بلغت 25.3% في أكتوبر/تشرين أول، وتتوقع وكالة موديز مزيدا من الارتفاع خلال الأشهر القليلة القادمة، مدفوعة بضغوط العملة وارتفاع أسعار النفط، لتبقى فوق الـ10% خلال عام 2020.
ووصفت "موديز" سياسة تركيا النقدية بالبطيئة حتى سبتمبر/أيلول، إذ افتقرت إلى المصداقية والتي من شأنها تخفيف التقلبات المالية وضعف الليرة، ولكن مع سبتمبر/أيلول ومع اشتداد الضغوط، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة إلى 24% من 17.75%.
في ذات الوقت خففت وعود الحكومة بالتماسك المالي، وبدء التقارب بين تركيا والولايات المتحدة من الضغوط، إلا أن الاقتصاد التركي لا يزال هشا في مواجهة التغيرات الخارجية.
ورغم تحول العجز التجاري في الأشهر الـ6 الأولى من العام إلى فائض في أغسطس/آب، بسبب ضعف الطلب، إلا أن احتياجات تركيا للقروض الجديدة تبقى مرتفعة عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، إضافة إلى أن الاحتياطي التركي من العملات الأجنبية عند 68 مليار دولار، لا يغطي سوى أقل من نصف احتيجاتها السنوية لسداد العملات الأجنبية.