دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-– توقع صندوق النقد الدولي، أن يتعافى النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل 2.4% العام الجاري 2018، على أن يرتفع إلى 3% في 2019، مشيرا إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويًا على الأقل خلال الأعوام الخمس المقبلة.
وبحسب تقرير أصدره صندوق النقد، الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، تأتي معدلات النمو بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، تتضمن مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، ومشروعات البنية التحتية في قطر تمهيدا لاستضافة كأس العالم في 2022، بالإضافة إلى استعدادات الإمارات لاستضافة معرض إكسبو الدولي في 2020. وبالنسبة للبحرين، توقع الصندوق أن يؤدي الضبط المالي إلى تراجع النشاط غير النفطي رغم زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم.
ورأي صندوق النقد أن البلدان المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستشهد تحسنا في أرصدتها المالية في 2018 و2019 بدعم من ارتفاع الأسعار، مع توقعات باستمرار تعافي الأنشطة غير النفطية، بينما تتنامى المخاطر على الأجل المتوسط وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمي، مما سيزيد الضغط على أسعار البترول.
وارتفع حجم صادرات المنطقة من بنحو 260 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2018، نتيجة ارتفاع الأسعار منذ اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وشركائها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.
ونصح صندوق النقد بلدان مجلس التعاون الخليجي بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتوفير مزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص، في ظل عدد السكان المُتنامي، إذ تشير حساباته إلى حاجة هذه الدول إلى توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويا على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة لاستيعاب الوافدين الجدد، عن طريق مزيد من إصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.
ورأى أن التأثير الفوري والمباشر لمخاطر تشديد أوضاع التمويل العالمية، أي رفع أسعار الفائدة، وتوترات التجارة العالمية، سيكون محدودا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها قد تفرض عليها ضغوطا بمرور الوقت من خلال الآثار السلبية على الشركاء التجاريين وانخفاض الثقة بالأسواق.
وتوقع الصندوق تراجع أسعار النفط رغم العقوبات الأمريكية على طهران، بدفع من تنامي إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والبلدان الأعضاء في اتفاق أوبك وشركائها.
أما الدول المستوردة للنفط في المنطقة فقد توقع التقرير نمو اقتصادياتها بـ4.5% في عام 2018، صعودا من 4.1% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 4% العام القادم، تحت ضغط من زيادة أسعار النفط، ومستويات الدين العام المرتفعة وتداعيات الصراعات الإقليمية.
إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في المنطقة ستجعلها صامدة، وبالأخص في مصر، إذ انحسرت الاختلالات الاقتصادية الكلية خلال عامي 2016 و 2017، وتحسنت بيئة الأعمال، ونما قطاع السياحة، كما ساهم النمو في أوروبا في زيادة الصادرات.
يأتي ذلك فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام القادم إلى 3.7%، وبواقع 0.2% عن توقعاته السابقة، وأرجع ذلك إلى الإجراءات التجارية المُعلنة مؤخرا، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، والتوترات الجيوسياسية، والتي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من 0.75% في الأجل القصير، وبنحو 0.4% على الأجل الطويل.