نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) - رفع صندوق أبوظبي السيادي دعوى قضائية ضد بنك غولدمان ساكس، على خلفية الخسائر المرتبطة بفضيحة اختلاس أموال صندوق "برهاد" الماليزي، وتسلط الدعوى القضائية الضوء بشكل أكبر على دور غولدمان ساكس المزعوم في القضية.
واتهمت شركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك، وشركتها التابعة، آبار، البنك الاستثماري أمام محكمة ولاية نيويورك، الأربعاء، بتورطه في القضية.
وقال صندوق أبوظبي، إن غولدمان ساكس لعب دورا محوريا في توريط شركة الاستثمارات البترولية الدولية، آيبيك، في غسل أموال الصندوق الماليزي، حيث كان صندوق برهاد وآيبيك شركاء قبل اندلاع الأزمة.
وييتهم صندوق أبوظبي بنك غولدمان ساكس بالسعى مع آخرين لرشوة مديرين سابقين في شركتي آيبيك وآبار، لحثهم على استخدام الأسماء والشبكات والبنى التحتية الخاصة بالشركات بشكل غير قانوني واستفادة غولدمان ساكس وآخرون من هذا، ولم يذكر حجم الضرر الذي لحق بآيبيك.
وذكر البنك الأمريكي أنه يعتزم مواجهة هذه الاتهامات، وقال متحدث باسم غولدمان ساكس في بيان: "نحن بصدد تقييم تفاصيل الادعاءات وسنطعن عليها".
كما حددت دعوى "آيبيك" موظفين سابقين في غولدمان ساكس، هما المصرفيان تيم ليسنر وروجر نج، بالإضافة إلى أندريا فيلا، والذي منحه غولدمان إجازة من العمل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ليسنر، الرئيس السابق لمنطقة جنوب شرق آسيا في بنك غولدمان ساكس، أقر بالذنب في التآمر لغسل الأموال وانتهاك القانون ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في ماليزيا وأبوظبي.
ووجهت الحكومة اتهامات لروجر نج، وجو لو، الممول الماليزي الذي يقول المسؤولون الأمريكيون إنه المسئول عن مؤامرة الاختلاس، وأُلقي القبض على "نج" في ماليزيا بينما لا يزال "لو" طليقا.
ولم تتمكن CNN من الوصول إلى "نج" للتعليق، وقال متحدث باسم "لو" إنه برئ.
ولم يذكر اسم "فيلا"، الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الاستثمار في بنك غولدمان ساكس في آسيا قبل خفض منصبه بالبنك الشهر الماضي، في دعاوى الحكومة الأمريكية، ويراجع غولدمان ساكس سلوكه المزعوم المتعلق بصندوق برهاد.
وفي عامي 2012 و2013، رتبت غولدمان ساكس 3 عروض اصدار سندات لصندوق برهاد، وجمعت من خلالها 6.5 مليار دولار، وحصل البنك على 600 مليون دولار رسوما من هذه العملية، وفقا لوثائق المحكمة، لكن أكثر من 2.7 مليار دولار من عائدات هذه السندات تعرضت للسرقة من صندوق برهاد، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
وأكد البنك، أن موظفين مارقين ضللوا الفريق القانوني بشأن صفقات الصندوق الماليزي.