لجان مشتركة لدعم الاستثمار وحل "نزاعات السعوديين" بمصر

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
لجان مشتركة لدعم الاستثمار وحل "نزاعات السعوديين" بمصر
02:34
خطة لزيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية.. ما تفاصيلها؟

القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم وزارتا التجارة السعودية والمصرية تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال بالبلدين لبحث إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية التي تواجههم، كما شكل مجلس الأعمال المشترك 4 لجان لدعم التعاون بين القاهرة والرياض في مجالات محددة.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في افتتاح منتدى الأعمال المشترك بالقاهرة، الثلاثاء، إن اللجنة المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين ستلتقي وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة المصريين للعمل على حل كافة المعوقات، بما سينعكس على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.3 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر بنحو 3.4 مليار دولار ،حيث بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة فيما بلغ حجم الشركات التى يوجد بها شراكة مصرية نحو 372 مشركة برأسمال 700 مليون دولار.

وقال عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك مع السعودية، أمام المنتدي، إن المجلس شكل 4 لجان متخصصة لدعم التعاون بين البلدين، في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون في هذه المجالات.

من جانبه، قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ستشكل لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر قبل تحولها لنزاع، على أن تكون الأولوية للمشكلات التي ستتحول لنزاع ليجري عرضها على لجان فض المنازعات لسرعة حلها.

وشدد عادل على ضرورة التكامل الصناعي المصري السعودي من أجل التصدير،في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والتحولات الكبرى في السياسات الاستثمارية، واتجاه الشركات العالمية نحو قارة أفريقيا.

ورأى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار فرصة كبيرة للشراكة بين الجانبين بتنفيذ مشروعات صناعية لتصدير منتجاتها للسوقين الأفريقي والخليج، ورأى أن الفرصة أصبحت مواتية الىن مع قرب إقامة منطقة حرة جديدة بنويبع ينتظر افتتاحها في ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وبحسب عادل، تلقت الهيئة العامة للاستثمار عددا كبيرا من الطلبات الاستثمارية السعودية لتخصيص أراضي صناعية، ما اعتبره تحولا في اتجاهات المستثمرين السعوديين ناحية الصناعة، بعد أن كانت تتركز في القطاعين العقاري والتجزئة.

وسبق أن قدر الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر بـ4996 شركة، منها 97 شركة دخلت في نزاعات استثمارية مع الحكومة، بنسبة 1.7% من الشركات.

نشر