دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين بدءا من تاريخ صدور الرخصة، كما قرر إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
وبذلك، تسعى إمارة أبوظبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عبر تخفيض تكلفة الاستثمار على الشركات.
دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/
وجذبت الإمارات 10.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017 بنمو 7.8% عن عام 2016، لتحتل الصدارة عربيا والمركز الـ30 عالميا، إذ استحوذت على نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وحوالي 23.3 % على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، يغطي قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية كافة الأنشطة التجارية في أبوظبي والمناطق الحرة بالإمارة، كما أقر المجلس إلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل، وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10و50 % من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، وذلك بهدف تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللجنة التنفيذية بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع على أن يتم تطبيق التغييرات في الربع الأول من العام المقبل.
ويقترب مفهوم المساطحة من حق الانتفاع، فهي ملك المنفعة دون الرقبة لأجل معلوم بأجر معلوم ولغرض معلوم، ونظمها المشرع في دولة الامارات من خلال قانون المعاملات المدنية بحيث جعل للمساطحة حد أقصى لا يتجاوز 50 سنة، بحيث يبقى المساطِح مالكاً طوال فترة سريان العقد للمباني، وله في هذا الشأن البناء والانشاء مع اخذ الموافقات اللازمة، وعند انتهاء العقد يحصل المساطِح، أو المنتفع، على بدل نقدي عن المباني الي أنشأها على أرض المالك .
وتهدف مراجعة شروط عقد المساطحة إلى جذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن هذه القرارات تأتي بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال ويضيف القراران اللذان يدخلان حيز التنفيذ الأول من ديسمبر المقبل، إلى جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غدا 21"، والرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووفقا لنتائج اللقاءات المستمرة مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والتي عقدت آخرها خلال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية الأسبوع الحالي.
وأقرت الإمارات مؤخرا قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي المباشر، تتوقع وزارة الاقتصاد أن يدفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة للنمو بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل.